حوصلة للإجراءات العاجلة لمختلف الوزارات خلال المائة يوم الأولى لحكومة السيد الحبيب الصيد

تجسيما  لما تعهد به رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد في خطاب نيل الثقة أمام مجلس نواب الشعب يوم 4 فيفري 2015 بخصوص إقرار إجراءات عاجلة تشمل مختلف المجالات، تولت كافة الوزارات ضبط جملة من الأولويات كل في مجال اختصاصها.

وتنفيذا لما أعلن عنه رئيس الحكومة يوم الاثنين 16 مارس الجاري بخصوص إطلاع الرأي العام على هذه الاجراءات تم إعداد وثيقة تأليفية لأبرز الاولويات العاجلة والتي تم بعد الشروع في تجسيم العديد منها.

1 – التشريعات والقوانين

• إعداد مشروع قانون أساسي لإرساء المجلس الأعلى للقضاء.
• إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية وإعداد مشروع قانون أساسي في الغرض مع وضع روزنامة للتنفيذ تضبط برنامج العمل خلال الثلاثة أشهر الأولى القادمة.
• تنقيح القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية بما يمكن من تجاوز الصعوبات القانونية المتعلقة بتحويز الإدارة بالعقارات اللازمة لبعث المشاريع.
• إعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام القانوني للهيئات المستقلة
• خلق خطة قاضي الإنتـزاع (متفرغ) وتخويله صلاحيات البت بوسائل القضاء الإستعجالي حين يتعلق الأمر بالتحوز بالعقارات لفائدة المشروع وانتصاب دائرة مختصة كلما تعلق الأمر بحفظ حقوق المالكين وتوفير الرصيد العقاري المستوجب للمعاوضات والصلح مع المالكين.
• انهاء إعداد مشروع تنقيح الأمر عدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 28/04/2010 والمتعلق باستغلال مقاطع الحجارة والرمال التابعة لملك الدولة.
• تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

–   مراجعة مجلة الاستثمار

2 – إعداد الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية (2016-2020)

• توجيه منشور الى أعضاء الحكومة يهدف لتوضيح المنهجية في إعداد الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي للفترة (2016-2020) الذي يؤسس لبداية مراجعة جوهرية ومتدرجة للنظام الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد نحو أكثر فاعلية وعدالة وشفافية وتوازن.
• ستمد مختلف الوزارات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في أجل لا يتجاوز موفى مارس 2015 بوثيقة مختصرة حول القطاع الراجع إليها بالنظر تتضمن بالخصوص تشخيص التوجهات الاستراتيجية التي تستجيب للتطلعات الوطنية للفترة المقبلة

3 – بسط الأمن ومكافحة الإرهاب

• إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على مجلس نواب الشعب.
• عرض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية.
• إتمام المرحلة الأولى من خطة تدعيم الترتيبة الدفاعيّة بين رأس جدير والذهيبة بمساهمة الهياكل الوطنيّة المعنيّة.

 

 

• – الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ومكافحة ارتفاع الأسعار

– التحكم في تطور نسبة التضخم

– التحكم في تطور العجز التجاري

– تحسين الوضعية المالية لشركة اللحوم

– تكثيف المراقبة الاقتصادية

– مقاومة التهريب

– تفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتحكم في الاسعار

 

5 – دعم الإحاطة بالفئات الضعيفة

• مراجعة القانون الجاري به العمل في مجال تشغيل المعاقين وذلك بالترفيع في النّسبة السنوية المخصّصة لفائدتهم في الانتدابات بالوظيفة العمومية ومراكز العمل بالمؤسسات العمومية والخاصة لتبلغ 2 % عوضا عن 1 % حاليا وعرض مشروع التنقيح على مجلس نواب الشعب.
• إبرام اتفاقية شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ المشروع المندمج لمقاومة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات في المناطق الريفية في مرحلة أولى في 05 مدارس إعدادية بولاية القيروان ومدرسة إعدادية ومدرسة ابتدائية بولاية جندوبة
• دعم الخدمات المدرسية بالمبيتات والمطاعم المدرسية بالمؤسسات ذات الطابع الريفي الكائنة بالجهات الداخلية وبالشريط الحدودي.
• إنهاء أشغال التهيئة والتجهيز بمركز ”الأمان“ لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف وإتمام إجراءات انتداب الإطارات العاملة به في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وجمعية الهلال الأحمر التونسي.
• الانطلاق في إنجاز أشغال التقسيم بالمناطق المحاذية لبعض الأحياء الشعبية على غرار حي النور بالقصرين وحي النوامر بسيدي بوزيد.
• تسليم 139 مسكنا فرديا اجتماعيا بمدينة طبربة من ولاية منوبة بكلفة 7.2 م د.
• الإعلان عن طلب العروض لبناء حوالي 2700 مسكن اجتماعي بكلفة 160 م د.
• إبرام اتفاقية مع المستشفى العسكري بغرض التعهد والإقامة (في حدود 100 أ.د) بالنسبة للمبدعين الذين تستوجب ظروفهم الصحية الرعاية والإقامة بالمستشفى العسكري
• تخصيص الإعتمادات المفتوحة للمساعدات الاجتماعية لأفراد الجالية التونسية المعوزة المقدرة بــــ 450 ألف دينار لتشمل خاصة مساجين الحق العام في السجون الأجنبية.

 

• – الرعاية الصحية والإجتماعية
• إعطاء الأولوية لبرنامج الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الجوار ودعم العرض بالخطوط الصحية الثلاثة :

* تعزيز الهياكل الصحية للخط الأول من خلال تأهيل وتجهيز وتوفير الموارد البشرية بـ 48 مركز صحة أساسية بمعدل اثنان  بكل ولاية ومركز الصحة الأساسية بالملاسين وحي الزهور.

* جرد وضعية 2100 مركز صحة أساسية مع ترتيبهم وفق أولوية ضرورة التدخل حسب معايير مرجعية يتمّ تحديدها.

* توفير الأدوية الخاصة بعلاج أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم

* دعم عرض الخدمات الصحية من خلال ضمان دخول المشاريع المنجزة كليا حيز النشاط (بناء وتجهيزا) بتوفير الموارد البشرية الضرورية

* تدعيم الاستعجالي بدخول 6 وحدات متنقلة للإسعاف والانعاش (SMUR) حيز الاستغلال بولايات باجة وسليانة وزغوان ومدنين وتطاوين وقبلي.

* تدعيم طبق التصوير الطبي بتركيز 3 آلات تصوير بالرنين المغناطيسي بكل من مستشفى سهلول بسوسة ومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير ومستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة.

* تدعيم طبق التصوير الطبي بتركيز 3 آلات مفراس بكل من مستشفى الهادي شاكر بصفاقس ومستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ومستشفى الرابطة بتونس

* ترشيد استعمال أسطول سيارات الإسعاف (800 سيارة) بوضع نظام التصرف والمتابعة الرقمية

* تدعيم أسطول سيارات الإسعاف بـ 25 سيارة جديدة.

– تدعيم الوقاية بالمؤسسات الصحية :

* إدماج خدمات الوقاية من عوامل الاختطار للإدمان على المخدرات لدى الشباب بفضاء الشباب الراجع بالنظر إلى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بدوار هيشر من ولاية منوبة.

* تأهيل مراكز الطب المدرسي والجامعي بـقفصة وجندوبة وتونس ومنوبة والقيروان ونابل وسوسة والقصرين والمهدية وصفاقس وتطاوين ووضع برنامج عمل لتركيز مراكز جديدة ببقية الجهات مع توفير الخدمات حسب الحاجيات وخاصة النهوض بصحة الفم والأسنان وخدمات الإصغاء والإرشاد في مجال صحة الشباب والمراهق.

* إنجاز مسح وطني لتقييم الوضع الوبائي لمرض إلتهاب الكبد الفيروسي.

* تركيز نظام رقابة عن بعد حيني لنوعية مياه الشرب بشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بتونس الكبرى.

* دعم البرنامج الوطني لمقاومة التدخين

* إعداد استراتيجية وطنية لمقاومة ظاهرة الانتحار والشروع في تنفيذها

* دعم البرنامج الوطني لمقاومة مرض السمنة من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية قصد ضبط التراتيب اللازمة للتقليص في كميات السكر والملح والدهنيات في المواد الغذائية المصنعة.

– إطلاق برنامج استعجالي لتحسين آليات استكشاف الأوبئة والأمراض المعدية في الوسط المدرسي والتوقي منها وتطوير منظومة خدمات الصحّة المدرسيّة.

 

• دعم الإبتكار والنهوض بالبحث الطبي :

*إحداث لجان حماية الأشخاص الخاضعين للدراسة السريرية CPP تكلف بإبداء الرأي في مدى استجابة هذه الدراسة السريرية للجوانب الأخلاقيــة والعملية والعلمية للقوانين المعمول بها ومتابعة الدراسة أثناء القيام بها.

*بعث مشروع للقيام بدراسة في علم الوبائيات السريرية PEEC

*الإعلان عن مشروع بحث سريري خاص بالسرطان يمكّن المرضى من الانتفاع بالعلاجات المتقدّمة من خلال إدماجهم في إطار البروتوكول العلاجي الأكثر تطورا.

*الشروع في إحداث وحدة مندمجة للإحاطة بمرضى التصلب اللوائحي

*الشروع في انجاز الدراسة الشاملة في الصحة.

 

• دعم الحوكمة في قطاع الصحة :

*بعث لجنة مشتركة متعددة الاختصاصات تكلف بضبط مخطط وطني للنهوض بتصدير خدمات الصحة يتم تنفيذه خلال الثلاث سنوات القادمة.

*دخول منظومة الاحتساب الآلي لكلفة الخدمات الاستشفائية على مستوى المستشفى الجامعي الحبيب ثامر بهدف تعميمه على باقي المستشفيات في مرحلة لاحقة.

*ضبط مشمولات ومهام وتنظيم الوكالة الوطنية للمنتوجات الصحية التي تضمن جودة وسلامة وفاعلية المنتوجات الصحية.

*تشغيل تطبيقة التصرف عن بعد في المخزون الدوائي في مجامع الصحة الأساسية المرتبطة بالشبكة الوطنية للصحة e-pharmacie.

*تفعيل المشروع النموذجي “منظومة قيس رضا المستعملين” بثلاثة مواقع (مستشفيات شارل نيكول بتونس – مدنين – العالية).

*مراجعة التراتيب المؤطرة للاتفاقيات المبرمة بين المستشفيات العمومية وأطباء القطاع الخاص.

• تثمين قطاع الصحة العمومية :

*المصادقة على أهداف مناظرة الإقامة والدراسات الطبية حسب النظام الجديد وتركيز بنك جديد للمعطيات.

*الشروع في مراجعة نظام التكوين والتكوين المستمر في مجال الصحة.

– عرض مشروع قانون على مجلس نوّاب الشعب حول إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي.

–  إقرار خطة متكاملة للإحاطة بجرحى الثورة.

– تسوية كافة الوضعيات العالقة لعائلات الشهداء وجرحى العسكريين المشاركين في عمليات مقاومة الإرهاب وذلك في غضون 100 يوما.

-الترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة من 120 الى 150 دينار للعائلة الواحدة (سيشمل هذا الاجراء 230 الف عائلة معوزة)

–  إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وذلك في إطار استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية   إلى تطوير الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها وقدراتها.

– إحداث دور خدمات للضّمان الإجتماعي (30 دارا على الأقل) ومندوبيّات جهوية للتونسيين بالخارج في كامل ولايات الجمهورية وتفعيلها.

– تحسين الظروف الاجتماعية للعسكريين من خلال الشروع في أشغال المصحة متعددة الاختصاصات بالكاف.

7 – تحسين إطار العيش والعناية بالنظافة والبيئة

– تكثيف التغطية البلدية بتراب الجمهورية بإحداث 17 بلديّة جديدة.

– إعادة النظر في تركيبة النيابات الخصوصيّة للمجالس الجهويّة في اتجاه تمثيل المنظّمات الوطنيّة، وتأمين استقرار واستمراريّة العمل البلدي إلى حين تنظيم الانتخابات البلدية، وذلك من خلال حلّ النيابات الخصوصيّة العاجزة عن تسيير الشأن البلدي واستبدالها.

– حل معضلات النفايات بجزيرة جربة :

• انطلاق أشغال خانة بمنطقة سيدي سالم.
• تركيز وحدة ضغط النفايات ولفها.
• توسيع طاقة استيعاب المصب المراقب ببرج شاكير
• إضافة خانة رقم 06 التي ستمكن من استيعاب النفايات إلى موفى 2017.
• إزالة أحواض مياه الرشح عن طريق معالجتها بمحطة التصفية التي تم إنشاءها للغرض مع موفى شهر جوان 2015.
• تنفيذ برنامج مكثّف يتمّ فيه تشريك كافة المؤسسات الراجعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة والعمل على التخلص من 80% من النقاط السوداء بكامل تراب الجمهورية ويشمل هذا البرنامج النفايات المنزلية، فضلات الهدم والبناء ،جهر الاودية ومجاري المياه، الشواطئ والمساحات الخضراء.
• تركيز مشروع لرسكلة نفايات الهدم والبناء بالمصب المراقب ببرج شكير.
• اعتماد تكنولوجيا«  Internet –Mobile »  لتكثيف وتفعيل عمليات المراقبة.

 

• الانطلاق في انجاز مشروع رصد المخالفات والتجاوزات البيئية باستعمال منظومة« Internet –Mobile »
• مضاعفة عدد المراقبين وآليات الرقابة خاصة بالنقاط السوداء.

 

• استحثاث برامج الحدّ من انبعاث الغازات كريهة الرائحة والملوثة بولاية قابس في إطار عمليات التأهيل البيئي لوحدات المجمع الكيميائي التونسي.
• الانطلاق في إعداد الدراسات المتعلّقة بتهذيب 81 حيّا (278 ألف نسمة تشمل 10 مجالس قرويّة و59 بلديّة) مبرمج سنة 2015 من جملة 220 حيا بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والتهيئة الترابية.
• الإعلان على 22 طلب عروض لكي تنطلق أشغال مشاريع تهذيب أحياء شعبية موزعة على 11 ولاية 19 بلديات (15 مشروع بالمناطق الداخلية) بكلفة 77 م د على غرار حي النور بالقصرين وحي السلطنية بصفاقس.

 

• – التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الرقمي
• تركيز لجنة قيادة للإصلاح التربوي وإعداد وثيقة مرجعية في الغرض وتنظيم الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية.
• دعم الربط بالأنترنات وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المنظومة المدرسيّة.
• الشروع في حوار مجتمعي حول إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وترسيخ دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا :
• قامت الوزارة بوضع مخطط استراتيجي لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بصفة تشاركية مع كافة المتدخّلين في المنظومة، والآن أصبح من الضروري تشريك المحيط الإقتصادي والإجتماعي في مسار الإصلاح نظرا لعمق الإصلاحات المقترحة والتي تتطلّب تضافر جهود المجموعة الوطنية وتوافق مختلف الأطراف الفاعلة حول إنجاز عملية الإصلاح.
• لذلك تقترح الوزارة كإجراء عاجل عرض المخطط الإستراتيجي لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على كافة الأطراف المتدخّلة في المنظومة ومكوّنات المجتمع المدني لإرساء حوار مجتمعي حول تفعيل عملية اصلاح المنظومة.

 

• تدعيم استقلالية الجامعات :

تهدف الوزارة إلى اعطاء استقلالية للجامعات وذلك بتدعيم صلاحياتها وتمكينها من مرونة التصرّف في الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية لتفعيل دور الجامعة كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكخطوة أولى من أجل تنفيذ هذا الهدف وفي نطاق الإجراءات العاجلة، سيقع إحالة جملة من الصلاحيات التي كانت من مشمولات الوزارة إلى الجامعات والمؤسّسات.

• دعم تشغيلية حاملي الشهادات العليا :

وضعت الوزارة خطة متكاملة لدعم تشغيلية حاملي الشهادات العليا وتسهيل إدماجهم المهني، ومن بين الإجراءات العاجلة سيقع تركيز خمسة مراكز للمهن واشهاد الكفاءات بخمس جامعات. وتهتمّ هذه المراكز بتكوين الطلبة في الكفاءات الأفقية والإشهاد وبالملاءمة بين عروض التربّصات وعروض الشغل من جهة وكفاءات كلّ طالب من جهة أخرى بحيث تمكّن من اعطاء كلّ طالب عروضا تتماشى مع مؤهّلاته ومع الكفاءات التي تحصّل عليها خلال تكوينه.

• تحسين مستوى التكوين وجودة التعليم في مؤسّسات التعليم العالي الخاص :

يُعتبر التعليم العالي الخاص مكمّلا لمنظومة التعليم العالي. وحيث أنّ عدد مؤسّسات التعليم العالي الخاص وعروض التكوين به أصبحت هامّة ومتعدّدة كما تستقطب عديد الطلبة الأفارقة، فإنّه أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية لهذا القطاع ومن بين هذه الإجراءات العاجلة نقترح :

• مراجعة كرّاس الشروط المتعلّق بتنظيم المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي وسير عملها،
• تكثيف المتابعة والرّقابة على المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي وتطبيق ما جاء في كرّاس الشروط من أجل تحسين التأطير وتدعيم جودة التكوين.

 

• إحكام استعمال التجهيزات الثقيلة المخصّصة للبحث العلمي :

تمّ تجهيز مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي بتجهيزات ثقيلة مخصّصة لفائدة البحث والتجديد والتطوير العلمي والتكنولوجي وتمّ تنظيم استعمال هذه الأجهزة في نطاق عمل مراكز البحث أو وحدات الخدمات المشتركة. إلاّ أنّ جملة من هذه التجهيزات تشكو من قلّة الإستعمال ومن صعوبات في التسيير لإنعدام الإطار الفنّي اللاّزم لتشغيلها. ومن بين الإجراءات العاجلة نقترح :

• اعداد قاعدة معطيات لهذه التجهيزات ووضعها على ذمّة الباحثين والمؤسّسات الإقتصادية والإجتماعية من أجل مزيد استعمالها واستثمارها لتطوير البحث العلمي التنموي. كما ستقوم الوزارة بالصيانة اللازمة ووضع الإطار الفنّي الضروري لتشغيل التجهيزات وصيانتها،
• وضع استراتيجية مستقبلية لإرساء منصات بحث مختصّة وخارطة تركيزها.

 

• التحفيز على الالتحاق بمراكز التكوين المهني العمومية والخاصة :
• سحب منحة الـــ 60 د المسندة حاليا في بعض الاختصاصات على اختصاصات أخرى التي لا تشهد إقبالا والمهن التي تشهد نقصا في اليد العاملة. وسيتمّ تعديل قائمة هذه الاختصاصات التي تشمل حاليا 200 اختصاصا من مجموع 400 اختصاصا بالتنسيق مع المهنيين وهياكل التكوين على المستوى الجهوي.
• اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تتعلق بصيانة ورشات التكوين وصيانة المطاعم والمبيتات بكلّ مراكز التكوين المهني التي تستوجب تدخّلا عاجلا، بالإضافة إلى توفير  فضاءات للتنشيط والترفيه للمتكونين.
• الإنطلاق في تنفيذ برنامج “صك التكوين المهني الأساسي” لتمويل كلفة التكوين لمن  يرغبون في مزاولة تكوينهم بالمؤسسات التكوينيّة الخاصّة، مع تمكين الولايات الدّاخليّة التي تتوفّر بها مؤسّسة تكوينيّة واحدة من تغطية أرفع لكلفة التكوين تصل إلى 1350د للفرد الواحد مقابل 750 د للفرد الواحد في بقيّة الولايات.
• إقرار صيغ جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمرافقة والإحاطة بالباعثين والانطلاق في تنفيذ برنامج وطني لدفع نسق إحداث المشاريع بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن يهدف إلى الترفيع في عدد المشاريع المبرمجة لسنة 2015 إلى حدود 13 ألف مشروع.

 

• مساندة المؤسسات التي تشكو صعوبات بإدراجها ضمن برنامج الانقاذ بالنسبة لسنة 2015.

 

• إحداث بوابة وطنية لمناظرات الانتداب بالقطاع العمومي
• المصادقة على المخطط الوطني الرقمي “تونس الرقمية 2018” من أجل الشروع في تنفيذه :
• استكمال الإجراءات والنصوص الترتيبية والقانونية المتعلقة بحوكمة المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2018 وعقد الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي للاقتصاد الرقمي والمصادقة على المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2018 في مجلس وزاري.
• تشجيع الشباب على الخلق في مجال الاقتصاد الرقمي :
• وضع حيز التنفيذ البطاقة التكنولوجية لتمكين الشباب من بطاقات دفع إلكتروني بالعملة (ذات سقف 500 دينار) لتيسير التعامل مع مواقع إيواء التطبيقات.
• تدعيم الخدمات الموجهة للمواطن في إطار الإدارة الإلكترونية :
• وضع خدمة استخراج مضامين الولادة على الخط.

 

• تحسين جودة خدمات الأنترنات لمختلف المستعملين وتعزيز النفاذ بالمناطق الداخلية في إطار تكافؤ الفرص :
• مضاعفة تدفق الربط بخدمة الخطوط الرقمية اللامتوازية ADSL لجميع المشتركين دون انعكاس مالي.
• ربط 12 منطقة ريفية بالخطوط الرقمية اللامتوازية ADSL بكل من جندوبة والقيروان والكاف وصفاقس والقصرين وتطاوين وقابس.
• مزيد تقريب الخدمات البريدية من المواطن وتأمين استمرارية الخدمة :
• فتح مكاتب البريد أيام السبت بمراكز الولايات وبالمعتمديات التي بها أسواق أسبوعيّة خلال هذا اليوم.

 

• – البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية والنقل
• التسريع في نسق تقدم الأشغال بالطرقات السيارة (الطول الجملي 385 كلم) صفاقس– راس الجدير (331 كلم) ووادي الزرقاء بوسالم (54 كلم) وبكلفة أشغال حوالي 1500 م د
• التسريع في نسق أشغال 13 مشروعا متعثرا للطرقات بكلفة حوالي 150 م د
• الانطلاق في أشغال 35 مشروعا طرقيا بكلفة 183م د وبطول حوالي 340 كلم موزعة على كامل الولايات
• الشروع في انجاز برنامج لصيانة الطرقات المهيكلة والمرقمة والجسور بكلفة140م د وبطول 1150 كلم
• الشروع في انجاز برنامج لصيانة المسالك الريفية بكلفة 60 م د وبطول 526كلم
• الشروع في انجاز برنامج استثنائي ونموذجي لصيانة الطرقات بكلفة 12 م د يتضمن رفع الأتربة المتراكمة بجوانب الأرصفة و الحواجز الإسمنتية و إزالة الأعشاب الطفيلية والعناية بالغراسات المحاذية للطرقات وبالمفترقات وإشارات المرور وجهر المجاري وإصلاح زلاقات الأمان و الطريق وتوابعه.
• تهيئة 622 كلم من المسالك الريفية بـ9 ولايات
• تمويلات بقيمة 440 م د لانجاز طرقات سريعة مهيكلة بطول 145 كلم تخص تثنية كل من “ط و4 “بين الفحص وسليانة و” ط و 12 “بين سوسة والقيروان و” ط ج 133″ بين بئر مشارقة وزغوان
• استئناف الأشغال ببنايات مدنية هامة متوقفة منذ مدة على غرار:
• المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيات بالقصرين بكلفة 15 م د والمتوقفة أشغاله منذ 18 أفريل 2014 والذي يقابل التاريخ الذي كان مبرمج لإنهاء الأشغال.

–  توسعة قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال بمنطقة النحلي بكلفة 32 م د والمتوقفة أشغاله منذ 08 مارس 2012

– الانطلاق في البحث عن تمويلات لمشاريع كبرى على غرار الجسر الثابت ببنزرت والقسط ذات أولوية تونس جلمة(188كلم) للطريق السيارة الداخلية (ECOSO) بطول حوالي 386كلم  وحزامية تونس الكبرى(X30) بطول 80كلم

– الشروع في إجراءات إنجاز رصيف جديد بميناء رادس بطول 530م  والإعلان عن طلب العروض.

– الشروع في أشغال بناء مركز التكوين المهني للغوص في جرجيس في غضون 3  أشهر وتحويل الإعتمادات الضرورية من صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني الخاضع لإشراف وزارة التكوين والتشغيل إلى صندوق الخدمة الوطنيّة التابع لوزارة الدفاع الوطني .

– إصلاح القاعة الرياضية برادس

– الشروع في أشغال المصحة متعددة الاختصاصات بتطاوين.

– انجاز برنامج تدخل استعجالي لتهيئة وتعهد وصيانة المؤسسات التربوية وخاصة منها المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والحدودية النائية.

 

• دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية والمتعلقة بالجودة:
• توفير حوالي 200 هكتار من المناطق الصناعية واحداث 5  مجامع جديدة للصيانة و التصرف والتقدم في إنجاز 15 محل صناعي على مساحة 16.500 م2
• مواصلة استكمال مكوّنات الأقطاب التكنولوجية (بنزرت وسوسة والمنستير) عبر الشروع في بناء مراكز الموارد التكنولوجية (تم تخصيص مبلغ  5 م.د لهذا العنصر ضمن ق.م لسنة 2015)
• استكمال إحداث 6 مخابر جديدة بالمراكز الفنية في عدة اختصاصات.

 

• تحسين نوعية الخدمات بميناء رادس :
• مواصلة تنفيذ مخطّط العمل لتحسين نوعية الخدمات المينائية بميناء رادس،
• إحداث شركة ذات مساهمة عمومية لإنجاز و إستغلال منطقة خدمات لوجستية برادس .
• إعادة تشغيل الخطّ الحديدي لنقل الحاويات على محور النقل رادس-سوسة-صفاقس-قابس.
• تطوير الإطار القانوني والمِؤسّساتي للوجستية ( مشروعي قانونين يتعلّقان بضبط شروط إحداث وإستغلال مناطق الخدمات اللوجستية وإحداث وكالة وطنية للتحكّم في السلسلة اللوجستية).

 

 

 

• تحسين الخدمات بمطار تونس قرطاج الدولي من خلال :

 

• التقليص من مدة الانتظار بالنسبة للمسافرين،
• القضاء على ظاهرة التدخين داخل المطار
• تهيئة الفضاء الداخلي للمطار،
• صيانة وتنظيم الفضاء الخارجي للمطار.

 

• تحسين جودة الخدمات والعرض في مجال النقل العمومي للمسافرين:
• جعل المؤسسات العمومية قادرة على تنفيذ برامج الاستثمار وتجديد وتطوير أسطولها والإيــفاء بتعهداتها بإعادة هيكلتها الماليــــــة وتنميتها.
• تلافي النقص الكبير في الأسطول الناتج عن الوضع المالي الصعب لبعض المؤسسات و عن عدم تنفيذ برامج استثمارات لمدة ثلاث سنوات، من خلال اللجوء بصفة استثنائية وعاجلة إلى عدد من الحافلات المستعملة.
• تحسين جودة خدمات النقل العمومي للمسافرين من خلال تدعيم منظومة المراقبة.

 

• استحثاث المشاريع في المستوى الجهوي عبر :
• تسريع إحداث المؤسسة التي ستكلف بإنجاز مشروع مترو صفاقس
• تسريع صيانة الميناء التجاري بجرجيس
• تسريع إحداث المؤسسة التي ستكلف بالميناء بالمياه العميقة بالنفيضة.
• إحالة بعض الخدمات المتصلة بمجالات النقل البري والبحري والجوي التي تسدى حاليا على الصعيد المركزي إلى الصعيد الجهوي (كامل جهات الجمهورية):

 

• تقريب الخدمات المتصلة بقطاع النقل للمواطن بكامل جهات الجمهوري

 

10 – الصناعة والطاقة والمناجم

• استحثاث نسق الاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة :
• الانطلاق في تنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية ظرفية من خلال تفعيل تدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة (50 مؤسسة مستهدفة خلال المائة يوم).
• تنفيذ برنامج جديد يستهدف متابعة وتسريع إنجاز حوالي 600 مشروع مصرّح به لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالـ 10 ولايات داخلية (Programme d’Accélération de la Création PAC PME)
• إحداث خلية وطنية على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم للإحاطة بحوالي 300 مؤسسة صغرى ومتوسطة (Programme SOS PME )
• دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع التجديد والتطوير التكنولوجي:
• تسريع صرف المنح ببرنامج التأهيل لفائدة أكثر من 120 مؤسسة واستحثاث نشاط برنامج تنمية القدرة التنافسية واقتحام الأسواق.
• الشروع في تنفيذ 6 برامج جديدة بكلفة تتجاوز 30 م.د، وستمكن هذه البرامج خلال المائة يوم الأولى من إحداث 2 مجمعات شراكة CLUSTERS والإعداد لاعتماد 10 مخابر جديدة في إطار تطوير المنظومة الوطنية للمترولوجيا ومساندة عدد من المؤسسات في عمليات التجديد وتطوير الإنتاجية.
•  تقديم الدعم الفني لـ 4 أقطاب تنموية (سوسة، قابس، بنزرت، الفجة – المنستير)
• الانطلاق في انجاز برنامج نموذجي لتدعيم نسق إدماج قطاع النسيج والملابس صلب سلسلة القيم العالمية intégration dans la chaine de valeur mondiale

 

• تحسين الموارد الطاقية وتعزيز برامج التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة :
• تسريع إنجاز مشاريع تطوير الإنتاج بـ 4 حقول نفطية بكلفة تتجاوز 300 م.د قصد تحسين نسق الإنتاج.
• الشروع في إنجاز مشروع تطوير حقل “نوارة” بجزئيه وتشغيل أكثر من 460 موطن شغل خلال الـ 100 يوم.
• تعزيز القدرة الوطنية لإنتاج الكهرباء (انجاز تجارب تشغيل محطة التوليد سوسة ”د“ بقدرة 420 ميغاواط) ومشاريع نقل الغاز نحو الجهات (ربط مناطق جربة وجرجيس وقفصة والمتلوي ومدن المنصورة بالقيروان ومدينتي قصور الساف وبومرداس بالغاز الطبيعي).
• تسريع المصادقة على الصيغة المعدلة لقانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة  وإعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بصندوق الانتقال الطاقي.
• استحثاث نسق المشاريع الهادفة للتحكم في الطاقة (السخانات الشمسية، الأسطح الشمسية، الفوانيس المقتصدة للطاقة …) والإستبدال الطاقي عبر ربط 12.000 حريف جديد بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي.
• الشروع في تجسيم برنامج وطني للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات يستهدف في مرحلة نموذجية ولاية تطاوين بمساهمة المؤسسات البترولية الناشطة بالولاية.
• تعزيز دور المناجم والتأهيل البيئي:
• استعادة نسق النشاط الطبيعي لقطاع الفسفاط.
• استحثاث التقدم في دراسة وإنجاز المشاريع الإستثمارية الكبرى الخاص بإنتاج الفسفاط وتحويله (مشروع سراورتان، مشروع أم الخشب ، مشروع استغلال الفسفاط بالمكناسي، مصنع المظيلة 2)

11– الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

• المعالجة المرحلية لملف المديونية الخاصة بالفلاحين والبحارة.
• استحثاث نسق إنجاز المشاريع التي تمكن من دفع التنمية الجهوية واستحثاث المشاريع المعطلة واستكمال إنجاز 4 سدود كبرى ومشاريع الماء الصالح للشراب والري.
• تنظيم استشارة وطنية حول الأراضي الدولية الفلاحية.
• إعداد برنامج تنفيذي لتأهيل قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك والتصرف الرشيد في الثروات السمكية.
• وضع خطة للحماية والوقاية من الأمراض النباتية والحيوانية ومكافحة سوسة النخيل.
• تنقيح الأمر عدد 3336 لسنة2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير اللجنة الوطنية الإستشارية واللجان الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية في إتجاه  التخلي تدريجيا عن فكرة تحيين ثمن البيع المضمنة بالمنشور المشترك بين وزراء الداخلية والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية عدد 1/6/م المؤرخ في 13 جوان 2012 و تفعيل أكثر من لجنة وطنية.
• عرض مشروع تنقيح القانون عدد 28 لسنة1964 المتعلق بالنظام الأساسي للأراضي الإشتراكية ونصوصه التطبيقية على الجهات المتدخلة (وزارات الفلاحة والعدل والداخلية) يشكل منطلقا لحوار وطني وندوات جهوية حول معضلة الأراضي الاشتراكية.

 

• – الثقافة والشباب والطفولة والشؤون الدينية
• إقرار استكمال مشروع مدينة الثقافة وذلك عبر دراسة الفرضيات الممكنة لاستكمال المشروع بقسطيه الاول والثاني واختيار الانسب من حيث صيغ التمويل والشفافية القانونية

 

• الإحاطة بالمثقفين والمبدعين :

*الترفيع بقيمة 100 دينار في الجراية الشهرية للمبدعين والمثقفين الذين ينضوون تحت نظام التغطية الاجتماعية للفنانين والمثقفين والمبدعين بمقتضى القانون عدد 104 لسنة 2002  البالغ عددهم 220  منتفعا (تنقيح القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين وذلك بتحديد المبلغ الأدنى للجرايات بقيمة  400 دينارا شهريا.)

*تنقيح الأمر المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل  صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني بغرض تغطية العجز الهيكلي بنظام  التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين من خلال تحويل اعتمادات من موارد الصندوق.

*الشروع في ضبط إطار قانوني للفنان (عن طريق مكتب دراسات مختص) ومراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بإسناد بطاقة الاحتراف الفني وتصنيفها حسب التفرغ الكلي أو الجزئي وإضافة الاختصاصات المستحدثة.

 

*الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمنح الظرفية التي تسند من الحساب المودع لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمقدر بــ 80 ألف دينار.

– الإنقاذ العاجل للرصيد الوطني من إقتناءات الوزارة في مجال الفنون التشكيلية (قرابة 11 ألف لوحة وقطعة فنية)، وذلك من خلال :

*الشروع في تهيئة الفضاء الذي خصص لحفظ الأعمال الفنية بالمكتبة الوطنية مع تركيز معدات الوقاية من الحرائق والسرقة وتركيز كاميرات مراقبة.

*التعاقد مع شركة مختصة لتعقيم جزء أول من الرصيد من مقتنيات الوزارة (حوالي 2000 لوحة وعمل فني).

*العمل على جرد الرصيد حسب معايير المتاحف العالمية باقتناء منظومة إعلامية خاصة.

*التعاقد مع الخبراء للتأكد من الصبغة الأصلية لبعض الأعمال الفنية القديمة (حوالي 1000 لوحة فنية).

 

• تأهيل دور الثقافة والمؤسسات الثقافية في الجهات الداخلية :

*الصيانة والتعهد بقيمة 2 مليون دينار لسبعين (70) مؤسسة عمل ثقافي توجد في حالة سيئة.

*الحصول على 10 وحدات تنشيط متنقلة بتمويل من قبل “جمعية المدنية” بهدف تغطية كامل ولايات الجمهورية.

– المحافظة على التراث وادماجه في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال احداث خلية سلامة ومراقبة بالمعهد الوطني للتراث وانجاز اللزمات الثقافيى المتعلقة بالمعالم.

 

• إعداد وإصدار كراس شروط جديد يتعلق بإحداث وتنظيم رياض الأطفال.
• إضافة فضاءات للطفولة المبكرة وإعادة تهيئة وتجهيز الرياض البلدية.
• إحداث بطاقة شاب تمكّن المنخرطين بدور الشباب من جملة من الامتيازات في عديد المجالات.
• إحداث مراكز إعلام وتوجيه، ومركز نداء
• تهيئة 20 ناديا ريفيا استعداد لتحويلها إلى دور شباب

 

• الاعلام الديني وترشيد الخطاب الديني:

*ضبط استراتيجية خاصة بالإعلام الديني.

*التنسيق مع مكوّنات المجتمع المدني في خصوص الارتقاء بالخطاب الديني وترشيده.

– احكام سير الجوامع والمساجد والكتاتيب :

*استرجاع بعض الخطط المسجديّة خارج السيطرة.

*تسوية وضعيّة الجوامع والمساجد المبنيّة دون ترخيص من قبل ادارة المعالم والإطارات المسجديّة.

*التنسيق مع وزارتي التربية والمرأة والأسرة والطفولة في خصوص تحسين مقرّات الكتاتيب و تطوير برامجها.

 

• تسوية وضعيّة جامع الزيتونة.

 

• اعادة النظر في الهيكلة العامة لوزارة الشؤون الدينية وتعصيرها

13– تأمين مقومات نجاح الموسم السياحي

• عرض مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية على مجلس نواب الشعب. (قانون جاهز تم إعداده بصفة مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة). بهدف إدراج إمكانيّة الترخيص لبعث إقامات ريفية Gites rurauxوفضاءات تنشيط سياحي داخل المستغلات الفلاحية دون اللجوء إلى تغيير الصبغة الفلاحية للأراضي المعنية.
• تحفيز المهنيّين على الإنطلاق في عمليّات صيانة وتعهّد المنشآت الفندقيّة وسائر المؤسّسات السياحيّة وتكثيف جهودهم لتحسين الخدمات عبر إقرار تسهيلات بنكيّة موسميّة على غرار المؤسّسات الأخرى في قطاعات الفلاحة والصناعة.
• إعادة عرض المقترح التوافقي بين مختلف الأطراف المتمثّل في تكفّل الدولة بجزء من ديون وكالات الأسفار بكل من توزر وقبلي (مساهمة الأعراف) على السلطة التشريعيّة.
• إصدار الأمر المتعلّق بالمصادقة على مثال التهيئة الخاص بالمنطقة السياحيّة بفجّ الأطلال بعين دراهم من ولاية جندوبة.
• فتح الأجواء بمطاري المنستير والنفيضة اللذان يشهدان نقصا في النشاط.

 

14 – القطاع المالي والبنكي

• ضمان التوازنات المالية العمومية في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والشروع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
• تسريع خطة الإصلاحات الكبرى الجبائية والمالية وذلك من خلال مواصلة خطة إصلاح القطاع البنكي ورسملة البنوك العمومية.
• الانطلاق في تحسين وتعصير ظروف العمل بالقباضات المالية وبمكاتب مراقبة الآداءات من خلال:
• تهيئة فضاءات الاستقبال
• تجديد وتدعيم التجهيزات الإعلامية التي تم اقتناؤها سنة 2004
• استعمال التقنيات الحديثة في ميدان تكنولوجيا الاتصال والمعلومات
• صياغة خطة متكاملة لدعم العمل الديواني والمرافق الحدودية وصيانتها لحماية الإقتصاد التونسي من مختلف المخاطر وتنفيذها وتشمل تهيئة المعابر الحدودية خاصة:

*معبر الذهيبة وبناء مساكن لأعوان الديوانة

*مواصلة تهيئة معبر رأس الجدير وبناء مساكن لأعوان الديوانة

*تهيئة وتجهيز المكاتب الحدودية

*تدعيم وتجهيز الفرقة المختصة المكلفة بالمراقبة الديوانية

– تدقيق الاعتمادات المرصودة التي لم يتم صرفها في الولايات وإعادة تخصيصها لمشاريع متأكدة عاجلة ومشغلة وذات انعكاس مباشر على التنمية بالجهات مع تكليف هيئة الرقابة العامة للمالية بالقيام بعملية تدقيق في ثلاث ولايات نموذجية ( الكاف –سيدي بوزيد- مدنين)

15 – العلاقات الخارجية

– التعجيل باعتماد الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي الجديد والقانونين الأساسيين المنظمين للسلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني.

–  إحداث شبكة التواصل المعلوماتية بالأنترنات في صلب الوزارة Intranet، في إطار مزيد تعصير أساليب العمل الدبلوماسي وتحديث منظومة الإعلامية والاتصال وإحداث شبكة تواصل معلوماتي مع الوزارات الأخرى بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.

– إعادة انتشار بعثاتنا بالخارج وذلك برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في كل من السويد وفنلندا ونيجيريا وفتح سفارة لبلادنا بماليزيا تغطي سنغافورة وبروناي دار السلام.

– تفعيل مسار “الشريك المميز” مع الاتحاد الأوروبي والشروع في التفاوض في اتفاقية التبادل الحر (ALECA) و”الشراكة من أجل التنقّل” و”إصلاح المنظومة الأمنية”.