تبعا للتطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع الإجتماعي بالبلاد خصوصا في مجال علاقات الشغل وتفاقم الإضرابات والإحتجاجات وتبادل التهم والتصريحات الحادة فإن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية تعبر باسم جميع هياكلها الوطنية والجهوية والقطاعية عن عميق انشغالها لهذا الوضع وانعكاساته المباشرة على الاستثمار الداخلي والخارجي والتشغيل ودفع الاقتصاد الذي لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار والجمود.
والكنفدرالية تلفت الانتباه إلى خطورة الإضرابات الأخيرة خاصة في قطاعي التربية والصحة وانعكاساتها السلبية على المجموعة الوطنية وخاصة الفئات الضعيفة.
وفي هذا الإطار تؤكد “كونكت” على ما يلـــــــــي :
1. إن تونس في حاجة أكيدة اليوم بعد التراكمات الاقتصادية السلبية للسنوات الأربع الأخيرة إلى ردّ الاعتبار للعمل باعتباره العامل الأساسي لتحقيق الأهداف والإنتظارات وإلى المؤسسة الاقتصادية التي تمثل في الاقتصاد الحديث والمتطور العنصر الأهم في مجال خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل.
2. إن التهجم على المؤسسات وعلى المستثمرين وعلى أصحاب المبادرات سوف لن يزيد إلا في تعقيد الوضع وانكماش المبادرة ونفور المستثمرين المحليين والأجانب.
3. إن المواجهة وتبادل التهم بين بعض الأطراف المعنية طرق قديمة تجاوزتها الأحداث ليحل محلها في البلدان التي عرفت تطورا سريعا الحوار المسؤول بين كافة الأطراف والتعاون والشراكة.
4. إن المناهج المبنية على الإقصاء والتهميش التي تسعى بعض الأطراف لإعادة إحيائها وفرضها على التونسيين تحت الضغط والتهديد باضطراب المناخ الاجتماعي تعتبر المتسببة بالدرجة الأولى في هذا الوضع الاجتماعي الحالي المتأزم الذي تعيشه البلاد.
وتمثل المساعي الرامية إلى حصر عدد المتدخلين في هذا المجال في منظمتين فحسب دون سواهما تجاهلا صارخا للتغييرات العميقة التي عرفها المشهد الاجتماعي والنقابي والمؤسساتي والسياسي في البلاد.
5. إن العقد الاجتماعي في صيغته التي قدمت سنة 2013 لا يتماشى بالمرّة مع الواقع الجديد الذي يميز تونس التعددية بل ويتضارب مع دستورها وخياراتها الضامنة للتفتح والحرية وحق المشاركة.
وقد أظهر هذا العقد محدوديته في ضمان التوافق بين الأطراف الاجتماعية وأصبحت بالتالي مراجعته ليشمل كافة المنظمات النقابية ومنظمات رجال الأعمال مؤكدة.
6. تؤكد الكنفدرالية على أهمية التحرك السريع والناجع لضمان تطبيق القانون بمعنى مسؤولية كافة الأطراف الاجتماعية في الرفع في الإنتاجية وخلق القيمة والثروات ودفع الاستثمار باعتبارها العوامل الأساسية لبعث مواطن الشغل وتحسين مستوى عيش التونسيين.
