أكّد حزب التّحرير في بيان صادر عنه اليوم الأحد 21 جوان 2015 أنّ الأخبار تواترت حول طلب تونس أن تدرج نفسها حليفا رئيسيا غير عضو في الناتو،مبرزا أنّ وضع تونس في سياق عسكري وسياسي مرعب يجعل البلاد مخترقة ومستعملة ولا تملك قرارها حسب نفس البيان.
وأوضح حزب التّحرير رفضه القطعي لهذا “العمل الخياني “على حدّ تعبيره، داعيا الجميع للالتفاف حول مشروع الأمة التحرري والذي تكتسب فيه تونس دور السبق والريادة، محمّلا السلطة من حكومة ورئاسة المسؤولية كاملة عما سيترتب عن ذلك من خراب ودمار للبلاد والعباد وعما سيجره من توتر وتدافع مع الجزائر بلد المليون شهيد على حدّ تعبيره.
وأضاف حزب التّحرير أنّه سيناضل سياسيا بكافة أنواع النضال المشروعة مهما كلفه الأمر ومهما كانت التضحياتجسيمة حتى لا تصبح تونس مجرد حسبة دولية حسب ما جاء في نصّ البيان.
ويشار إلى أنّ هذا البيان هو حوصلة أو تلخيص لما جاء في مناشير تابعة لحزب التّحرير يتمّ توزيعها منذ حوالي أسبوع في المقاهي والمساجد على المواطنين، وقد تمّ في هذا الصّدد إلقاء القبض على طالبين منتمين لحزب التّحرير بحيّ ان سينا من ولاية بن عروس من أجل توزيع مناشير تتضمّن تحريضا على الحكومة التّونسيّة باعتبارها على حدّ تعبيرهم متواطئة مع أمريكا وحلف النّاتو للتّفريط في ثروات البلاد وفق تصريح سابق لـ “أفريكان مانجر” من قبل مصدر أمني.
من جهة أخرى، أكّد مصدر أمني اليوم الأحد لـ “أفريكان مانجر” أنّه على خلفيّة توزيع هذه المناشير، تمّ أمس السّبت استدعاء رئيس المكتب السّياسي لحزب التّحرير عبد الرّؤوف العامري للتّحرّي معه باعتباره من تولّى كتابة نصّ المناشير، وقد تمّ الاحتفاظ بع على ذمّة التّحقيق.
و كان حزب التحرير التونسي- ذو المرجعية السلفية العلمية – قد جدد دعواته و أمام الملأ إلى “إقامة دولة الخلافة في تونس” و ذلك على هامش المؤتمر الرابع لحزب التحرير الذي أقيم السبت الماضي “
دعوة الحزب من جديد “لاقامة الخلافة في تونس” تسببت في استياء عدد الناشطين السياسيين و الحقوقيين خاصة بتعمد الحاضرين في المؤتمر ورفع الرايات السوداء عوض الرايات الوطنية و حيث نادت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي لحل هذا الحزب ، الذي لا يعترف بالدستور ولا بالدولة المدنية ، وتم ترويج عريضة موجهة الى رئيسي الجمهورية والحكومة تطالب بحل الحزب.
نقلا عن موقع “أفريكان مانجر“
