بإطلاعه على قرارات الحكومة على اثر العمل الإجرامي الذي استهدف بلادنا يوم الجمعة 26 جوان، فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر التدابير التي أعلن عنها غير كافية بل أن جلّها رمزي ولن يكون له أيّ أثر في التعاطي مع آفة الإرهاب.
ويؤكّد الإتحاد الشعبي الجمهوري أنّ الإرهاب باستهدافه المقصود للقطاع السياحي إنّما يرمي إلى تجفيف موارد الدولة وتقويض الاقتصاد وتعميق الأزمة الاجتماعية التي تغذي التطرف.
لذا فإنه يتحتّم على الحكومة أن تتجه نحو اقتصاد الأزمات وقوامه الحمائية القطاعية وذلك :
• بمنع استيراد السلع الاستهلاكية التي تزاحم المنتوج المحلي.
• ممّا يعدّ توازنات الميزان التجاري ويدعم قيمة العملة التونسية وبالتالي يخفّف من ضغط خدمة الدين الخارجي. ويحل الطلب الاستهلاكي بصفة شبه كاملة إلى المؤسسات التونسية بما يدفعها إلى الاستثمار والتشغيل.
وجملة هذه التدابير ستغنينا ولو إلى حين عن الدعم الخارجي في ظرف لن يقبل فيه رأس المال الأجنبي على المخاطرة.
أما على المستوى الأمني فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يدعو إلى :
– إحداث وكالة استعلامات مركزية تجمع كل ما يتوفّر من معلومات لدى الأسلاك الثلاث من حرس وأمن وجيش.
– تجنيد مكثف لمخبرين في بؤر الخطر : ليبيا، تركيا، العراق وسوريا.
– أحداث كتيبة بالجيش الوطني للحرب المعلوماتية مهمّتها مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنات.
– إحالة جميع القضايا المتعلّقة بالإرهاب على القضاء العسكري وإحداث معتقلات تخصّص للمحكوم عليهم.
– تعليق نشاط النقابات الأمنية التي تحول دون الانضباط المطلوب وكان إحداثها قرارا متسرّعا من حكومة انتقالية ويتطلب لخطورته أن يعرض على استفتاء شعبي.
– تتبع كل من يسرّب وثيقة أمنية مهما كانت بساطتها وتجريمه طبق مقتضيات القانون.
إن مجابهة الإرهاب في حرب لم نخترها إنّما فرضت علينا, يتطلب تمويلا وتجهيزا ليس في متناول الدولة، لذا يطالب الإتحاد الشعبي الجمهوري بإحداث صندوق لتمويل المجهود الحربي وذلك :
– بفتح باب الاكتتاب الوطني أمام الجميع نقدا وعينا.
– وفرض ضريبة خاصة على من تتجاوز دخلهم السنوي 50.000 دينارا.
الأمين العام
د. لطفي المرايحي
