السيد وزير العدل
في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا تواتر الاعتداءات الإرهابية وتتعدد فيه التهديدات بالقتل والتصفية ضدّ الصحفيين والناشطين والحقوقيين والسياسيين، توجه المدعو شفيق جراية إلى ليبيا وأجرى لقاء مع شخصيات تحوم حولها شبهات إرهاب اتهم فيها الإعلام التونسي بأنه مأجور ذاكر بالصفة والإسم صحفيين وبرامج في استعداء واضح لمنظورينا .
وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت في الإبان بيانا بتاريخ 26 جوان 2015 للتنديد بهذا التحريض وبهذه اللقاءات المشبوهة، وبناء على خطورة ما تقدم انتظرت النقابة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها لفتح تحقيق في الغرض إلا أن ذلك لم يحصل و أمام هذا الصمت والتراخي تجد النقابة نفسها مجبرة على توجيه هذه الرسالة المفتوحة لسيادتكم وللرأي العام للتذكير بمجمل النقاط التالية:
1- طغيان فكرة الإفلات من العقاب ولا مبالاة النيابة العمومية جعلت من المدعو شفيق جراية يتمادى في التطاول والثلب والتحريض على الصحفيين وعلى المجتمع المدني.
2- في مخالفة تامة للقانون ربط المعني بالأمر علاقات وطيدة بالمجموعات الإرهابية الليبية بل صار ذلك محل تبجح والحال أنها مجموعات ضالعة في اختطاف الدبلوماسيين التونسيين والتنكيل بالمواطنين التونسيين وابتزازهم.
3- الإيهام بأنه مبعوث رسمي من الدولة التونسية من خلال إجراء مقابلات باستعمال العلم الوطني في حط واضح للسيادة الوطنية.
4- لقد سارعت النيابة العمومية بسجن بعض الصحفيين من أجل إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية في حين لم تحرك ساكنا تجاه التصريح الموثق للمعني بالأمر بأنه تحدث مع رئيس الجمهورية عن موضوع الزيارة والحال أن الرئاسة كذبت ذلك جملة وتفصيلا.
5- لازمت النيابة العمومية الصمت تجاه تصريحات وزير الخارجية ولم تفتح بحثا تحقيقيا للكشف عن حقيقة ضلوع أطراف تونسية في قضية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين.
6- لازمت النيابة العمومية الصمت على تحريض المعني بالأمر( من خلال فيديو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي: فايس بوك) على مواطنين تونسيين بصفتهم الصحفية (سفيان بن حميدة وفريق عمل قناة التاسعة) مما يهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية.
7- لازمت النيابة العمومية الصمت تجاه الخروقات المتعددة للصحف الصفراء التي يوظفها المعني بالأمر لمواجهة خصومه والتي اختصت في هتك الأعراض والتحريض والتشويه إضافة إلى تطويعها لإجراء مقابلات مع رموز ليبية لتبييض الإرهاب.
8- إن نقابة الصحفيين تستفسر بإلحاح عن مآل كل ملفات الفساد التي أحصتها لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات التي ارتكبها المعني بالأمر في أنشطته المشبوهة وإحالتها على النيابة العمومية منذ فترة ولا من مجيب.
السيد وزير العدل،
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تعبر عن استيائها من هذا الصمت المريب، تؤكد لسيادتكم بكل أسف أنه في صورة عدم التعاطي بجدية مع مطالبنا الواضحة والصريحة لتطبيق القانون، فإننا مضطرون إلى اتخاذ كل الأشكال القانونية والنضالية اللازمة لحماية المهنة وحماية الصحفيين. بما في ذلك الالتجاء إلى شركائنا الوطنيين والدوليين للتنديد بالصمت المسترسل للنيابة العمومية والذي إن تواصل فإنه سيرتقي إلى مستوى التواطؤ.
