المجمــع المهــني لتصفــــية الــــدم لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (GP Dialyse CONECT) والجمعية التونسية لمرضى الكلى (ATIR) في بيــــــان صحــــفي حول تصفية الدم :
إن الفشل الكلوي مرض متواتر في تونس. فهناك اليوم حوامي9600 مريضا يتابعون العلاج بتصفية الدم ويضاف إليهم قرابة 1000 مريض كل سنة يحتاجون الى الدخول في برنامج تصفية الدم المزمن للبقاء على قيد الحياة والاندماج في الحياة الاجتماعية و المهنية.وأغلب المرضى يقومون على شؤ ونهم الشخصية وشؤون عائلاتهم.
لقد ابتدآ هذا العلاج بتونس سنة 1975 وانتشر ليغطي كل مناطق الجمهورية بفضل مساهمة القطاع الخاص الذي فتح مراكز في المناطق النائية قبل وزارة الصحة.فصار بالإمكان معالجة كل مريض يصاب بالقصور الكلوي المزمن أينما كان وبدون أي تمييز.
وقد تكفلت الصناديق الاجتماعية CNSS و CNRPS بكامل مصاريف هذا العلاج مند سنة 1977ثم تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض CNAM بهذا التكفل منذ إحداثه سنة 2007 مما مكن كل المرضى من مواصلة علاجهم مع المحافظة على جودة علاجية تضاهي تلك المتوفرة بالبلدان المتقدمة كما يشهد بيه المرضى المتأنون من أوروبا أثناء عطلهم بتونس مما جعل تونس رائدة في هذا الاختصاص في المنطقة العربية والإفريقية .
إن القطاع العام لا وفر حاليا سوى معالجة % 30 من إجمالي المرضى مقابل 70 في المائة في القطاع الخاص.وحددت تسعيرة حصة تصفية الدم ب 89 د حسب التعريفية الجزافية forfait) ) طبقا للقرار الوزاري الصادر في 26 ماي 1977 أي منذ 38 سنة.ثم وقع خصم% 6 من هذا المبلغ عند إخضاع قطاع الصحة للأداء على القيمة المضافة .TVA وقد حمل هدا الأداء على المصحات المسددة للخدمات عوضا عن المتكفل بالعلاج أي الصندوق. ثم خضعت هذه التعريفة لخصم ب 2 دينار على كل حصة أيضا لفائدة حساب استثنائي بوزارة الصحة خصص لمتابعة علاج القصور الكلوي وذلك عملا بمنشور لوزارة الصحة بتاريخ 4 أفريل 1995 .و صار التنصيص في نفس المنشور على وجوب مراجعة التعريفة الجزافية لحصة تصفية الدم سنويا بقرار وزاري. ورغم ذلك لم تقع مراجعة هذه التعريفة وبقيت على حالها منذ 38 سنة مع العلم أن كل الخدمات الصحية الأخرى التي حددت تعريفاتها بنفس القرار الوزاري وقعت مراجعتها دوريا وتضاعفت بأكثر من 6 مرات مثل عملية التوليد العادي و العملية القيصرية.
ولم تستجب سلطة الإشراف للطلبات العديدة لأصحاب مصحات تصفية الدم الخاصة لمراجعة هده التعريفة أللتي صارت لا تواكب ارتفاع أسعار مكونات حصة تصفية الدم أللتي تحتاج للمحافظة على حد أدنى من الجودة.
وفي سنة 2013، شكلت لجنة متكونة من 9 خبراء وقع تعيينهم من طرف وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض لدراسة التكلفة الحقيقية لحصة تصفية الدم قصد تحيينها اعتمادا على الخدمات المطلوبة والأسعار المعمول بها سنة 2012.وقعت هده الدراسة في 2 مستشفيين جامعيين و في مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و2 مصحتين خاصتين.
وأفضت هذه الدراسة حسب التقرير المؤرخ في 18 أكتوبر 2013 والمقدم لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى أن معدل التكلفة لحصة تصفية الدم هو حوالي 100 دينار دون احتساب الضرائب وهامش الربح. فهكذا تكون التكلفة الحقيقية لحصة تصفية الدم تفوق بأكثر من 13 دينار التعريفة الجزافية المعتمدة من طرف الصندوق. و دلك يؤثر سلبا على جودة الخدمات من ناحية وعلى التوازن المالي للمؤسسات الصحية المقدمة للخدمة من ناحية أخرى.فهي مصحات ذات اختصاص واحد (اي لا نشاط لها سوى تصفية الدم) وجدت نفسها أمام عجز متراكم لن تستطيع تحمله إلى ما لا نهاية له وستضطر للغلق إن تواصل هذا الحال مثلما فعلت إحدى المصحات بجزيرة جربة في شهر ماي الأخير .
ورغم الوعود المتكررة من سلطة الإشراف و خاصة من السيد وزير الشؤون الاجتماعية للحسم في الموضوع في آجال محددة (آخر جانفي 2015 ثم آخر مارس ثم آخر ماي ثم آخر جوان 2015) فأنها لم تحل المشكلة إلى الآن .
إن الوضعية المتردية لوحدات تصفية الدم في كلا القطاعين العام والخاص والناتجة عن تجميد التسعيرة لحصة تصفية الدم وما ينجر عن ذلك من ترد في جودة الخدمات المقدمة تمثل خطرا على هده المؤسسات الصحية من ناحية وخاصة على المواطنين اللذين يحتاجون إليها من ناحية أخرى
