يعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري مبادرة رئيس الدولة الداعية لمصالحة رجال الأعمال ممن ثبت فسادهم إشارة سيئة العواقب تستهدف القيم التي تؤسّس للتعايش الجماعي. فكيف يمكن أن نتقبل إسقاط التتبع في حق من سرق وأستغل النفوذ وتحيّل حتى وإن سدّد قيمة ما استحوذ عليه في حين يزج في السجن من أقدم على سرقات بسيطة حتى وإن أعاد المسروق لأصحابه؟
فهل هذه الرسالة التي تود رئاسة الجمهورية توجيهها للشعب؟
إن مبادرة كهذه من مؤسسة دورها حماية قيم الجمهورية لا تحترم مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات. وهي مرفوضة أصلا أيا كانت أهدافها المادية لأنها تتعارض مع ما هو أسمى وأبقى، علاوة على أنه لن يكون لها أي أثر ذي جدوى على الاقتصاد الوطني كما يسوّق له. فلن تجني الدولة سوى بعض الملايين من الدينارات من أشخاص لا صلة لهم بعالم الأعمال والمبادرة و إنما هم بنوا ثرواتهم بالتهريب وإغراق السوق بالسلع المستوردة. فلو كانوا من الفاعلين الاقتصاديين الحقيقين والجادين لتبيّن إسهامهم في الاقتصاد والتشغيل في الزمن البائد مع كل الامتيازات التي تمتعوا بها.
والإتحاد الشعبي الجمهوري يسجل مرّة أخرى انحياز السلطة الحالية لأصحاب المال والجاه كما أبانت عنه سرعة الإجراءات العقيمة التي حضى بها أرباب النزل، وها هي اليوم عازمة على انتزاع المفسدين من يد القضاء العادل.
الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري
د. لطفي المرايحي
