راسل البنك المركزي الادارة العامة للديوانة وطلب منها ايقاف نزيف تهريب الاموال الى بلدان أوروبية وبعد فتح تحقيق حول هذه التجاوزات ثبت تورط 4 رجال اعمال كبار و3 من مدراء البنوك الوطنية , و العجيب في الأمر أن بعد التحقيق معهم لا يزالون أحرار ولم يتم القبض عليهم…
اثر تكرار عمليات سحب مبالغ كبيرة من ثلاثة بنوك وطنية من قبل 4 رجال اعمال في فترة زمنية قصيرة قرر البنك المركزي مراسلة الادارة العامة للديوانة ومطالبتها باتخاذ الاجراءات اللازمة كمؤسسة تنفيذية تابعة لوزارة المالية في تهريب مبالغ ضخمة الى بلدان اوربية .
وأضاف محدثنا ان المبالغ المالية المسحوبة من البنوك المعنية ثبت رسميا تهريبها الى دول اجنبية بمساعدة مسؤولين كبار في هذه المؤسسات البنكية الثلاث.
وأكد محدثنا انه ثبت رسميا تورط 3 مدراء عامين في عمليات تهريب الاموال الى دول اجنبية وقد تم اصدار حكم بالسجن لمدة 30 يوما على احد المديرين العامين للمؤسسات البنكية المتورطة في حين تأجلت الاحكام في حق باقي المورطين واضاف مصدرنا ان رجال الاعمال المتهمين في هذه القضية طالبوا بدورهم بالمصالحة ودفع الاموال المطلوبة من اجل اغلاق هذا الملف الخطير .
من جهة اخرى ,اكد مصدرنا ان عددا من رجال الاعمال الذين فشلوا في تحويل اموالهم بصفة قانونية الى البنوك الأجنبية يقومون بتهريب مبالغ ضخمة عبر المعابر الحدودية والموانئ بمساعدة مهربين مختصين في تجارة «المال» مقابل نسبة تتراوح بين 5 و7 بالمائة من كامل المبلغ مضيفا في هذا السياق ان مافيا التهريب تغلغلت في كل القطاعات ونهبت اموالا ضخمة بسبب هذه التجارة .
وتطرق مصدرنا الى تهريب مبالغ مالية عبر الموانئ البحرية في الفترة الاخيرة وهذا ما جعل الحرس الديواني يقوم بإجراءات جديدة صارمة للحد من خطورة هذه الافة التي تهدد الاقتصاد الوطني مضيفا في هذا السياق ان عددا من اصحاب رؤوس المال في تونس يتعاملون مع مهربين كبار من اجل مساعدتهم على عمليات التهريب التي تتم في سرية تامة وبعيدا عن اعين الاجهزة الامنية .
كما يقوم المهربون ايضا باستغلال معرفتهم بالمسالك الحدودية ويقومون بتهريب مبالغ ضخمة من تونس نحو ليبيا ليتم لاحقا وضع هذه المبالغ في بنوك ليبية تقوم بدورها الى تحويلها الى البلدان الاجنبية حيث يستغل المهرب حالة الفوضى داخل التراب الليبي وينفذ مخطط عمليات التهريب مقابل مرابيح ماليه يتحصل عليها من رجال الاعمال المورطين في هذه التجاوزات .
و تتكبد الحكومة التونسية خسائر مالية ضخمة بسبب تهريب الاموال والعملة الصعبة من التراب التونسي نحو بلدان اجنبية ورغم كل محاولات السلط المعنية لإيقاف هذا النزيف غير ان المحاولات باءت بالفشل خاصة ان المهربين يقومون بابتكار طرق جديدة في عمليات التهريب ويجدون دعما من بعض مسؤولي المؤسسات المالية الذين يستغلون معرفتهم بالقطاع المالي .
وقال مصدرنا انه اضافة الى عمليات تهريب الاموال يتم ايضا تهريب سبائك الذهب الى التراب الليبي من قبل المهربين الذين يقومون بدورهم بتوزيع هذه الكميات على التجار الكبار واصحاب مصانع الذهب في عدد من الدول واكد مصدرنا ان مافيا التهريب استغلت ضعف المنظومة الامنية وتورط عدد من الأمنيين في شبكاتهم من اجل انجاح مخططاتهم .
من جهة اخرى اكد محدثنا ان رجال الاعمال المورطين في هذه الجرائم وعمليات التهريب حاولوا اغلاق الملف عبر تسوية وضعياتهم المالية واعادة جزء من المبالغ التي سحبت من البنوك المعنية كما قاموا ايضا بإرسال ممثلين قانونيين لشركاتهم من اجل التفاوض مجددا حول حلول ترضي جميع الاطراف وخاصة المؤسسات المتضررة في هذا الملف المالي الخطير .
وأضاف محدثنا انه من المنتظر ان تتم مطالبة رجال الاعمال بدفع خطايا مالية ضخمة بسبب تلاعبهم بالأرصدة وتهريب الاموال بطرق غير قانونية وتحويلها دون موافقة البنك المركزي على هذه المعاملات .
