أكّد المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري عن “تمسكه بمسار العدالة الانتقالية ودعمه لهيئة الحقيقة و الكرامة.
وأعرب الحزب في بيان أصدره مساء الخميس 2015/07/24 ، عن رفضه لمبادرة رئيس الجمهورية “حول ما سمي بالمصالحة الوطنية باعتبارها اجهاضا لمسار العدالة الانتقالية ورسكلة للمال الفاسد وحجبا للحقيقة وتغطية علی منظومة الفساد التي نهبت المال العام واستفادت من قربها من مراكز القرار إبان حكم الاستبداد”.
ودعی المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري الی “الإسراع بسحب هذا المشروع الذي ولد ميتا ولا يمكنه تحقيق أهداف المصالحة المزعومة باعتبار رفض اغلب القوی السياسية والمدنية له”.
نشر على الفاسيبوك
