أعلن حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الوطنية فى المجال الاقتصادى والمالى الذى تقدم به رئيس الجمهورية وتبناه مجلس الوزراء يوم 14 جويلية الجارى وسيعرض على مجلس نواب الشعب.
وطالب الحزب فى بيان له اليوم الاحد بسحب مشروع القانون الذى وصفه ب المخالف للدستور باعتباره يرسى مسارا موازيا للعدالة الانتقالية بجعلها تعود بالنظر الى السلطة التشريعية بما يخالف مبدأ الفصل بين السلط.
وأكد ان مشروع القانون يفرغ العدالة الانتقالية من محتواها لانه لا يمكن التوصل الى مصالحة حقيقية دون الكشف عن الحقيقة والمحاسبة فى كنف الشفافية وجبر الضرر ودون تفكيك منظومة الفساد وضمان عدم تكرار الانتهاكات وارساء دولة القانون والحوكمة الرشيدة .
ولاحظ الحزب ان مشروع القانون يكرس مبدأ الافلات من العقاب ويضرب الاقتصاد من خلال التشجيع على الفساد وحرمان المواطنين من الانتفاع من استرجاع الاموال المنهوبة بما من شأنه حسب تقديره ان يعمق الفجوة بين التونسيين وينمى الاحساس بالظلم وبانعدام العدالة وحتى النقمة 0 وعبر فى هذا الصدد عن دعمه الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة التى قال انها مستهدفة من قبل الاطراف التى تعمل على قبر مسار العدالة الانتقالية وتعويضها بالعدالة المعاملاتية التى توسس للظلم والافلات من العقاب وتكريس استفحال الفساد وما يترتب عنه من تهديد لمستقبل الشعب ولاستقرار البلاد حسب نص البيان.
من جهة اخرى أعرب حزب التكتل بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 لاعلان الجمهورية عن التزامه بالنضال من اجل الدفاع عن سيادة تونس واستقلالها وعن قيم الجمهورية وعن اهداف الثورة منبها من مغبة الانزلاق فى متاهة التداخل بين الحزب الحاكم وهياكل الدولة ومن الخلط بين السلط بما يخالف احكام الدستور حسب تعبيره.
