أمضت البارحة 13 أوت 2015 كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ممثلة من طرف رئيسها السيد طارق الشريف اتفاقية وزارية لتطوير الرياضة والتربية البدنية والأنشطة الرياضية الملائمة لفائدة النساء مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة المرأة والأسرة والطفولة، وزارة التربية، وزارة الصحة العمومية، وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتفق الأطراف المشار إليها أعلاه على ما يلي:
1. فتح امكانية الدخول للفضاءات الرياضية المدرسية للمرأة عموما والأمهات بصفة خاصة وذلك في إطار التوجه لتطوير الرياضة العائلية.
2. ضمان المساواة في الصنف من خلال مراجعة برامج التدريس في التربية البدنية بطريقة تراعي ممارسة عادلة بين الذكور والإناث على مستوى مضمون حصص التدريس وحجمها الزمني
3. الأخذ بعين الاعتبار في إطار مراجعة المنظومة التربوية، للزمن المدرسي ولخصوصيات الفتاة بصفة عامة وشروط الصحة والتأمين بصورة خاصة (حجرات الملابس والظروف الصحية وتوقيت حصص التربية البدنية…)
4. تأمين متابعة طيبة مستمرة عبر التنسيق المؤطر من قبل وزارات التربية والصحة والشباب والرياضة وذلك في إطار اعتبار الرياضة وسيلة للصحة، ومن ذلك مراجعة مسألة الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية، من خلال امكانية اسناد شهائد طبية للتأهيل لممارسة النشاط الرياضي للتلاميذ الذين يعانون مشاكل صحيّة والذين ينصح بممارستهم للنشاط الرياضي.
5. فتح امكانية الدخول لجميع فضاءات الرياضة واللعب، وتهيئتها للأشخاص الذين يجدون صعوبات في التنقل أو الذين يعانون من اعاقة وتوفير الإطار البيداغوجي اللازم لذلك وإعداد برامج في الغرض من قبل وزارة الشباب والرياضة، اضافة لتهيئة الفضاءات الضرورية وتقديم الوسائل البيداغوجية المستوجبة من قبل وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية وتوفير التغطية الطبية اللازمة من قبل وزارة الصحة.
6. التعهد عبر نشر ممارسة التربية البدنية والرياضة والنشاط البدني الملائم لكافة المواطنين والفئات الاجتماعية المختلطة بوضع آليات الممارسة والاندماج في إطار مبادئ التربية على التسامح والتآزر والتضامن وتكافؤ الفرص.
7. إعداد النصوص القانونية اللازمة لتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على تبني نظام رعاية للجمعيات الرياضية النسائية وهياكل الاستقبال للأنشطة البدنية الملائمة.
