لقد تابع الاتحاد الشعبي الجمهوري الجدل الذي حصل داخل مجلس نواب الشعب حول
المنح المرصودة للنواب و ما أفضى له من إعادة توزيع لها. وقد شهد المجلس الوطني التأسيسي تطارح لذات الموضوع.
والاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر أنّ في هذا زيغ عن اصل العمل السياسي الذي حاد عن مقاصده. فالسادة النواب ترشحوا للاضطلاع بهذه المسؤولية عن طيب خاطر و لم يستجديهم ولم يطرق أبوابهم أحد لينوبوا عنه. فهم ولاشك قدّروا تبعات خياراتهم على حياتهم الشخصية و المهنية وقبلوا تبعاتها فلا يحق لهم اليوم التذمر. فالعمل السياسي ليس توظيفا لمن لا وظيفة له ولا مطية للارتقاء الاجتماعي وإنما هو تجند لخدمة الصالح العام.
و الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر انه يتحتم إعادة الأمور إلى أصولها بسن قانون يقتضي بان لا يتحصل كل منتخب إلا على الجراية التي كان يتقاضاها في وظيفته الأصلية وأن لا تتجاوز منحة العاملين في القطاع الخاص ما يتقاضاه مدير في الوظيفة العمومية.
إنّ إغداق الأموال العمومية على النواب بدعوى تحصينهم من الارتشاء لا معنى له. فما معنى إذا للقسم الذي أدوه و هم عرضة لأن يعرض عليهم أضعاف ما يتقاضون.
