عقد حزب العمال اليوم الأحد 30 أوت 2015 الدورة الأولى لمجلسه الوطني بعد انعقاد المؤتمر الرابع،“دورة الشهيد أبو علي مصطفى“تحت شعار:” تحقيق أهداف الثورة ضامن للانتصار على الإرهاب”، وبعد التداول في جدول أعماله أصدر البيان التالي:
مازالت أوضاع الشعب التونسي تسير نحو مزيد من التدهور على مختلف الأصعدة كنتيجة حتمية لفشل خيارات الائتلاف اليميني الحاكم التي عمّقت أزمة الاقتصاد الذي دخل رسميا في حالة انكماش وركود، كما ضاعفت مظاهر التبعية والتّفقير الممنهج للطبقات والجهات المحرومة التي تقهقرت أوضاعها المعيشيّة على نحو غير مسبوق، وحتى المنجز الأساسي للثورة والمتمثل في الحرية السياسية فإنه بصدد التراجع بفعل ازدياد ممارسة القمع والاعتداء على الحريات العامة والفردية باسم حالة الطوارئ والتصدّي للإرهاب والدفاع عن هيبة الدولة.
إنّ المجلس الوطني، إذ يجدّد انحياز حزب العمّال اللاّمشروط لنضالات الجماهير الشّعبية في المدن والأرياف ولقضاياها العادلة، فإنّه:
1- يؤكّد على الترابط العضوي بين النضال ضد الائتلاف الرجعي الحاكم وبين النضال ضدّ الخطر الإرهابي الذي يساهم الفشل والارتباك وخلل الخيارات المتّبعة وتأثير الوضع الاقليمي والدولي في استفحاله واتّساع نطاقه.
2- يؤكّد أنّ الاستمرار في نفس خيارات التنمية القديمة أدّى إلى أزمة اقتصادية وصلت اليوم درجات حادّة تهدّد بالإفلاس، وأنّ معالجتها بمزيد التّداين وخوصصة المؤسّسات والخدمات العمومية ورسملة البنوك وتقديم تسهيلات إضافيّة للرأسمال الفاسد(سيفاكس،…)، سيزيد في إغراق البلاد في الفساد والتبعيّة والتّفريط في السّيادة الوطنية، وفي مزيد تفقيرالشّعب وبؤسه.
3- يعتبر أنّ المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب الذي تبنّت الحكومة الدعوة إليه لن يكون ناجعا وقادرا على وضع الأصبع على الدّاء ما لم يكن منقادا بمقاربة شاملة تحدّد المسؤوليات وتكشف الحقائق وتقف على الأسباب الحقيقية لتنامي الأنشطة الإرهابية التي تهدّد جدّيّا حاضر ومستقبل شعبنا وبلادنا.
4- يجدّد رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي لاهدف له سوى تبييض الفساد ومافيا المال والأعمال التي نهبت خيرات تونس وثرواتها، ويدعو الشعب ومختلف القوى السّياسيّة والمدنيّة إلى رفض هذا المشروع وإسقاطه بكلّ الطرق المشروعة دفاعا عن تفعيل مسار العدالة الانتقالية الذي يتعرّض اليوم إلى الإرباك والتصفية.
كما يدعوه إلى التّصدّي للقرارات والإجراءات المتّخذة لمعالجة الفساد الذي طال المؤسسات الاقتصادية والمالية على حساب مقدّرات الشّعب التونسي الذي يعاني من البطالة والفقر وغلاء المعيشة وتردّي الخدمات الاجتماعية والاتّجاه المتسارع لتصفية ما حقّقه شعبنا من مكاسب اجتماعية (خوصصة التعليم بمستوياته، مراجعة منظومة التغطية الاجتماعيّة والتّقاعد، تدهور الخدمات الصحية والثقافية…).
5- يُدين سياسة الائتلاف الحاكم التي تواصل تعطيل بعث الهيئات الدستورية واختراقها، فضلا عن إعادة رموز العهد البائد في مختلف مؤسّسات التّسيير وآخرها حركة الولاّة.
6- يجدّد مساندته للنضالات الاجتماعية والنقابية ورفضه للتّعاطي الأمني معها، وتضامنه مع نضالات المعلّمين دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة المربي، ومع عمّال السياحة دفاعا عن قوتهم، ويؤكّد على الحق غير القابل للتصرّف لشعبنا في النضال من أجل تحسين أوضاعه المادية، ورفض ترسانة القوانين التي تخدم مصالح الأثرياء وتدوس على حقوق الفقراء (قانون المالية التكميلي، قانون الطوارئ، قانون المنافسة والأسعار…).
7- يؤكّد انخراطه في حملة منظمة “مساواة” وكافة مكونات المجتمع المدني النصيرة لقضايا المرأة، الهادفة لملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد بما يعزّز المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.
8- يؤكّد تمسّكه بالجبهة الشعبية إطارا سياسيا وتنظيميا لتحقيق أهداف الثورة وتأطير نضال الشعب التونسي من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويجدّد التزام مناضلات حزب العمّال ومناضليه بالعمل الجدّي من أجل تفعيل الجبهة وتطوير أدائها وإنجاز ندوتها الوطنية الثالثة في أقرب الآجال .
9- يحيّي النضالات الاجتماعية والمدنية في العراق ولبنان ويعتبرها مؤشّرا جدّيّا لتصحيح اتّجاه السّير المتحرّر من الهيمنة الامبريالية والطائفية والمذهبية والعرقية، ويجدّد التضامن المطلق مع مناضلي حزب “النهج الديمقراطي” في نضالهم ضد العسف المخزني بالمغرب، ومساندته لنضالات الشّعوب والطبقات المضطهدة في العالم وفي مقدّمتها الشّعب الفلسطيني في نضاله العادل ضدّ العدو الصهيوني الغاصب.
