مازال ملف التعليم العالي الخاص يثير جدلا واسعا بين اصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة و وزارة التعليم العالي الذي اصدرت مؤخرا تقريرا حول واقع هذا القطاع والنقائص المتعلقة به وهو ما انتقده بشدة اصحاب المؤسسات واعتبروه مبادرة غير مدروسة وتمثل تحولا نوعيا مفاجئا للسياسة الرسمية فى مجال تشريك القطاع الخاص الوطنى فى النهوض بالمجال اضافة الى تجاهل حجم الاستثمارات المرصودة لهذا القطاع وفق ما اكده رئيس جامعة مونبليزير الخاصة فتحي فرحات خلال ندوة صحفية عقدها أمس.
اكد ان الاشكال يخص التعليم الخاص ككل واقر بان هناك تجاوزات كان بإمكان الوزارة تجاوزها من خلال تعميق المراقبة والتأكد من مدى تطبيق هذه الجامعات الخاصة للقانون عوض ان تتحدث عن القطاع عموما وقال ان الاتهامات التي وجهتها وزارة التعليم العالي الى بعض المؤسسات الخاصة فيها جانب من الصحة وحول تضخيم الاعداد الذي تحدثت عنه الوزارة نفى رئيس جامعة مونبليزير امكانية حدوثه وقال ان من جملة 60 مؤسسة خاصة هناك على اكثر تقدير 4 مؤسسات لا تطبق القانون وهذا لا يعني ان تضع الوزارة جميع المؤسسات في خانة واحدة وكان عليها ان تضع النقاط على الحروف وتوجه الانتقادات الى المخالفين دون سواهم وان لا تجمع القطاع برمته في سلة واحدة .
تعميق المراقبة
بالنسبة الى الحلول قال «انه يجب تعميق المراقبة على جميع المؤسسات وبدون استثناء وتطبيق القانون عند المخالفة وطالب بضرورة تطبيق كراس الشروط التي تنظم قطاع التعليم العالي الخاص للحصول على الرخصة وقال ان وزارة التعليم العالي لا تحترم كراس الشروط بنسبة 80 بالمائة في الوقت الحاضر ان اهم المطالب التي ينادي بها اصحاب المؤسسات هي مراجعة قانون 2008 الذي عارضته جميع الجامعات الخاصة بنسبة 100 بالمائة بالإضافة الى ضرورة ضبط نصوص تطبيقية تنظم القطاع».
واكد رئيس جامعة مونبليزير الخاصة ان التقرير الذي اصدرته وزارة التعليم العالي والمتعلق بالتعليم العالي الخاص بالرغم من اشارته بوضوح الى النقائص التي يشكو منها القطاع يعد بمثابة الضربة القاسية لقطاع التعليم العالي الخاص وهو ايضا من شانه ان يعرقل انخراط الطلبة التونسيين والافارقة عموما بهذه المنظومة وكذلك الشأن بالنسبة الى الاستثمار في الوقت الذي تتهيأ فيه جامعة مونبليزير لبعث مشروع ضخم يتمثل في تأسيس الجامعة الامريكية بتونس وهو مشروع قال انه من المتوقع ان تصل تكلفته الجملية الى حدود 200 مليون دينار ويساهم في خلق حوالي 4000 موطن شغل وأفاد بان جامعة مونبليزير من الجامعات الرائدة في تونس على مستوى جودة التعليم والخدمات المقدمة بما يستجيب لمعايير التعليم العالي على مستوى الجودة والخدمات المقدمة وعلى المستوى البيداغوجي والتقني بالإضافة الى الاحاطة بالطلبة وتاطير وتكريس روح المبادرة من خلال الاختبارات التطبيقية والبحوث والدراسات والتربصات مما يعني انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها الاقتصادي.
وقال خلال اللقاء الاعلامي انه يجب التحرك الفوري لحل هذا الاشكال خاصة وان قطاع التعليم العالي الخاص تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة حيث ارتفع عدد الجامعات المرخص لها من 6 سنة 2001 الى 60 جامعة سنة 2015 وأضاف ان ازمة التعليم العالي برزت مع القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 وإجماع القطاع ان هذا القانون تسبب في حالة من الارباك في قطاع التعليم العالي الخاص ودعا الوزارة الى بلورة مشروع قانون جديد يتضمن نصوصا تطبيقية ناجعة
«هجوم» على المؤسسات الجامعية الخاصة
يذكر في هذا الشأن ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعرب فى بيان أصدره مؤخرا عن استغرابه من تدرج المشكل المحصور فى الدراسات الهندسية الى هجوم عام على المؤسسات الجامعية الخاصة والى توجيه اتهامات خطيرة ضدها، كما عبرت منظمة الاعراف عن أسفها الشديد ورفضها القطعي للاتهامات الواردة فى التقرير على غرار عدم احترام الشروط القانونية المتعلقة بالتجهيزات التعليمية والتهاون مع تدني المستوى التعليمي والتكويني والتساهل مع الشروط القانونية المتعلقة بالتربصات المهنية بالإضافة الى اغراق السوق بعدد من حاملى الشهادات العليا يتجاوز طاقتها الاستيعابية ويمثل خطرا كبيرا على تلاميذ القطاع العام، واستنكر الاتحاد انفراد الوزارة بتقديم نظريتها فى ميدان التعليم العالي الخاص دون اعطاء المؤسسات الجامعية الخاصة فرصة تقديم وجهة نظرها وتصحيح ما اعوج فى منظومة الوزارة أو حتى اعلامها بهذه المبادرة الوزارية بحسب ما جاء فى البيان.
وأضاف نفس البيان أن التقرير باغت الجميع بمنظومة لم يسبق لها مثيل والمتمثلة فى عزم وزارة التعليم العالى الزام الجامعات الخاصة بأن تتحول من شركات ذات هدف ربحي كما هو منصوص عليه فى القانون الجاري به العمل الى مؤسسة غير ربحية وهو ما يعني بحسب منظمة الاعراف الغاء القطاع الجامعي الخاص باكمله عاجلا أم اجلا مما سيودي الى افلاس جميع المؤسسات الجامعية الخاصة الموجودة اليوم . كما سيودي وفق بيان منظمة الاعراف الى طرد ما يقرب من 500 مدرس وآلاف الموظفين والفنيين والعمال والى اهدار مئات المليارات من الاستثمارات والتجهيزات والى طرد 30 الف طالب المسجلين حاليا والقطع النهائي مع الانتدابات الطلابية الاجنبية التى تعد اليوم قرابة 5 الاف طالب.
بقلم: زمردة دلهومي جريدة المغرب
