الحريات العامة – تؤكد الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله وبعد اطلاعها على بيان رئاسة الحكومة الصادر يوم 10 سبتمبر 2015 والداعم لموقف وزير الداخلية حول منع المسيرات الاحتجاجية يوم السبت 12 سبتمبر 2015 بدعوى الخشية من عمليات ارهابية محتملة، على :
- رفضها القاطع للتعليل الذي قدمته الحكومة لان محاربة الارهاب لا يجب ان تكون تعلّة للحد من الحرية التي ناضل من اجلها اجيال من التونسيين واستشهد في سبيلها المئات،
- رفضها كذلك للمقايضة المغلوطة بين الحريات العامة ، بما فيها حرية التجمع والتظاهر وبين مكافحة الارهاب وتعتبر انه لا يمكن مواجهة المخاطر الارهابية وكل مظاهر التطرف إلا باحترام القوانين ، ومنها الدستور التونسي الضامن للحريات العامة والخاصة.
وإذ تنبه الجمعيات والمنظمات من تداعيات هذا المنع على الحياة السياسية والمدنية ، فإنها تدعو الحكومة الى التراجع عن قرارها وعدم الانزلاق في الخيارات الامنية التي لن تزيد الوضع العام في البلاد إلا تعقيدا.
الى ذلك فهي تدعو كل المنظمات والأحزاب التي ستشارك في المسيرات للمحافظة على طابعها السلمي وحمايتها من اية تجاوزات.
المنظمات
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اللجنة من أجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
