المنبر التونسي (اتحاد الشغل يحذر الشاهد) – كشف الاتحاد العام التونسي للشغل ، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم أمس السبت ، موقفه الرسمي من التشكيلة الحكومية ومن برنامجها الذي اعلن عنه يوسف الشاهد في اول خطاب له ، امام مجلس نواب الشعب ، خلال جلسة منح الثقة لحكومته.
وجدد الاتحاد ،التاكيد بانه رفض المشاركة في حكومة الشاهد ، في اشارة الى ان الشخصيات النقابية التي تم توزيرها ، وهما عبيد البريكي ومحمد الطرابلسي لم ترشحهما المنظمة الشغيلة ،ولا تعني بالتالي مشاركتهما في التركيبة الحكومية ، مشاركة ضمنية لاتحاد الشغل .
كما شددت المنظمة ، في نفس البيان على تمسّكها بالمؤسّسات والمنشآت العمومية، محذرة من المساس بدورها وبوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك في رد على تلويح يوسف الشاهد تسريح الاف الموظفين سنة 2017 .
وفي رده على تحميل يوسف الشاهد مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي ،الى الاحزاب والمنظمات والمواطنيين والاعلام والمجتمع المدني ، اوضح الاتحاد” أن ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة وأنه لن يقبل أن يتحمل الإجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود والتي كان الشعب دوما ضحيتها والخاسر الأكبر من انتهاجها، مشيرا الى أن بعض الأزمات، ومنها أزمة الفسفاط، مفتعلة يقف وراءها لوبيات الفساد التي يجب مواجهتها بالأساس، مجدّدا التأكيد على وجوب تقاسم الأعباء كل حسب امكانياته وموقعه “.
في سياق اخر ،كشف الاتحاد في اطار تقييمه للفريق الحكومي الجديد ،التي تضم في المجمل 40 عصوا من وزراء وكتاب دولة ” أن الحكومة ضمّت كفاءات لا خلاف حولها ولكنها في نفس الوقت خيارات لم تَخْلُ من الترضيات الحزبية وضمّت بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد وهو ما قد يمثّل عائقا في الالتزام بالبرنامج المتوافق حوله في إعلان قرطاج”
ومع انتقاده المبطن لبعض الوزراء حكومة يوسف الشاهد ،وامكانية ان تؤثر في تطبيق “اتفاق قرطاج” ،حملت المنظمة الشغيلة يوسف الشاهد مسؤولية اختياراته لوزرائه .
كما جدد اتحاد الشغل تاكيد التزامه ببرنامج وثيقة قرطاج دون سواها معلنا انه سيقيّم اداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها بهذا البرنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي، ومن أجل تحقيق التشغيل و التنمية المستدامة والعدالة الجبائية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب وصيانة الحريات ، معتبرا أن تجسيد هذه الاولويات، وفي مقدّمتها الأولويات الاجتماعية، جدير بالتقدير والدّعم، طالما هي في خدمة مصلحة البلاد
