تابعنا في الاتحاد الشعبي الجمهوري ببالغ الاهتمام خطاب السياسات العامة الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف لنيل ثقة البرلمان. وكان أملنا أن نسمع منه ما يفيد القطع مع الخيارات الاقتصادية التي قادتنا إلى الركود الذي تردينا فيه. فجاء خطابه مترجما على إصراره مواصلة انتهاج ذات السياسات.
كسابقيه ينتظر الشاهد استثمارات أجنبية لن تأتي و يعلق أمالا وهمية على مجلة استثمارات لا طائل منها سوى استباحة مقدراتنا. وحين يتحدث عن الإنتاجية يتناسى أو يغيب عنه أن الإنتاج في حاجة لسوق وأن المؤسسات التونسية محاصرة حتى في السوق المحلية بكم السلع الموردة قانونيا أو بالتهريب. وبالمناسبة نذكر يوسف الشاهد أن تلويحه بانتهاج سياسات تقشفية في حال لم تحدث الانتعاشة الاقتصادية المرجوة قبل 2017 سيكون أثره كمن يمنع الماء عن العطشان.
و نذكر أننا في الاتحاد الشعبي الجمهوري ننادي منذ 4 سنوات إلى تحويل الطلب الداخلي على عرض داخلي وذلك بإقامة منظومة حمائية ذكية وقطاعية لا نرى غيرها كفيلا بالخلاص.
لقد كرر رئيس الحكومة عزمه على سن قوانين استثنائية و هو ما يثير مخاوفنا من جنوحه إلى خرق المنظومة القانونية و فتح المجال أمام ممارسات زمن ما قبل الثورة.
عموما قد يحجب النجاح التواصلي الذي اتسمت به مداخلة الشاهد عن البعض ضعف مضمونها و لكن الممارسة كفيلة بكشف محدوديتها.
د.لطفي المرايحي – الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري
