المنبر التونسي (الرديف) – محتلّة المرتبة الأولى وطنيّا سنة 2016 في عدد الإنقطاعات المتكرّرة للماء الصالح للشراب، لاتزال مدينة الرّديف (ولاية قفصة) تعاني الأمرّين من لامبالاة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه و وزارة الإشراف بأزمة العطش المتواصلة منذ سنوات.
إذ يعاني أغلب أحياء المدينة من إنقطاع متواصل لمياه الشّرب لأكثر من أسبوعين، وهو ما خلف موجة إستياء و تذمّر شديدين في صفوف الأهالي، حيث عبّر العديد منهم عن إمتعاضهم من تجاهل السّلط لمعاناتهم اليوميّة، ومن عدم إيجاد حلول جذريّة وعاجلة لهذا المشكل.
حيث دخل أهالي مدينة الرّديف منذ بداية سنة 2017 في سلسلة من الحركات الإحتجاجية بعد إضطرابات في التزويد دامت لأكثر من 4 أشهر، توّجت بإقرار الإضراب العام بالمدينة يوم 16 مارس 2017. لكن وكعادتها، تعهّدت السّلط الجهويّة، ممثّلة في والي قفصة ومدير إقليم الشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه، بإنجاز جملة من المشاريع العاجلة لتأمين التّزوّد المنتظم بالماء لمتساكني هذه المدينة المنكوبة. وبناء على ذلك، تمّ تعليق الإضراب بإتفاق ممضى مع الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم 15 مارس 2017.
كما تابع المرصد التونسي للمياه طيلة السنوات الفارطة مشكل التّزود بالمياه بمدينة الرّديف، ونبّه في مناسبات عدّة إلى ضرورة التّدخل العاجل من السّلط لضمان حقّ الأهالي في الماء الصالح للشراب، والّذي لطالما قيل أنّه مضمون !!!
وبإتّصالنا بعديد الأطراف، سواء من الشّركة أم من وزارة الإشراف، إضافة إلى عديد التحقيقات الميدانية، تأكّد لنا أنّ الوعود المذكورة أعلاه ليست إلّا مشاريع مبرمجة منذ أكثر من سنة، وبقيت معطّلة لعديد الأسباب، وأنّ أزمة العطش قادمة لامحالة، في مدينة الرّديف وباقي جهات البلاد. كما أنّ ما يسمّى بالخطّة الوطنيّة للتزوّد بالماء الّصالح للشراب خلال صائفة 2017 "الكتاب الأزرق" ليست إلّا إستمرارا لنهج الوعود الزّائفة والمغالطات المنتهجة في إدارة مواردنا المائيّة.
وأمام هذه الوضعيّة، و إنطلاقا من دورنا وأهدافنا في المرصد التونسي للمياه، يهمنا أن نعلن:
- التضامن المطلق مع أهالي مدينة الرّديف في نضالاتهم دفاعا عن حقّهم في الماء الصالح للشراب.
- تحميل كامل المسؤوليّة لوزارة الفلاحة والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لعدم إلتزامهما بتعهداتهم تجاه الأهالي المعطّشين.
- مطالبتنا وزارة الفلاحة والشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه لفتح تحقيق في الغرض، ومحاسبة كلّ مقصّر ومتسبّب في حرمان أهالي مدينة الرديف من حقّهم في الماء.
- تأكيدنا على زيف أغلب الوعود المقدّمة من وزارة الإشراف والشّركة في كتابهما الأزرق، وذلك من خلال زيارات ميدانية لفريق المرصد التونسي للمياه لعديد جهات البلاد ومتابعة أسبوعيّة لتقدّم أشغال المشاريع المذكورة.
- مطالبتنا وزارة الفلاحة والشّركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بالتّدخل الفوري والعاجل للحدّ من تفاقم مشكل العطش، وبرمجة خطّة ناجعة لتأمين التزوّد بالماء الصالح للشراب لهذه الصّائفة بكامل جهات البلاد.
- التّأكيد على أهمّيّة تضافر جهود القوى السياسية والمدنيّة للوقوف على خطورة الوضع الرّاهن ومزيد النّضال من أجل ضمان حقّ المواطن في الماء الصالح للشراب.
- التّذكير بأهمّية تركيز خلايا "أزمة العطش" هذه الّصّائفة جهويّا ومحلّيا، للحدّ ولو نسبيّا من حدّة نقص المياه الصّالحة للشّرب.
