المنبر التونسي (آليّة الميزانية التّشاركيّة) – في إطار مواصلة ترسيخ آلية الميزانيّة التشاركيّة والعمل بها في البلديات التونسية انضمت كل من بلدية نابل،سيدي بوزيد، المنستير وأريانة الى كوكبة البلديات التي تبنّت هذه الالية منذ اواخر سنة 2013 والتي بلغ عددها الى الآن 19 بلدية وهي المرسى، منزل بورقيبة، قابس، توزر، قفصة، منوبة، صفاقس، رواد، بن عروس، الكاف، سبيطلة، التضامن، باجة، قليبية، سيدي بوسعيد، نابل، سيدي بوزيد، المنستير وأريانة .
وقد أمضت بلدية نابل اتفاقيّة شراكة يوم 07 ماي 2017 بينها وبين عدد هام من جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مدينة نابل، لتمنح البلدية بذلك سلطة القرار لسكان مدينة نابل ليقرّروا كيفية انفاق ميزانية البلدية لسنة 2018 والمتعلقة بمشاريع القرب الخاصة بالطرقات والارصفة، والتنوير العمومي وتجميل المدينة ويحدّدونها في منطقتهم السكنية. وأكّد السيد محمد الوريمي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية نابل "أنّ الية الميزانية التشاركية ستبني علاقة ثقة متبادلة بين المواطنين وبلديتهم وستسمح لهم بمراقبة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية للبلدية انطلاقا من مراحلها الادارية". مضيفا "أن انخراط المواطنين في مثل هذه التجربة الفريدة سيساعدهم على فهم العمل البلدي واستيعابه من ناحية وعلى المشاركة في تنفيذ مشاريعهم ومتابعتها والمحافظة عليها من ناحية أخرى".
من جهتها أمضت بلدية سيدي بوزيد أيضا اتفاقية شراكة يوم 12 ماي 2017 بينها وبين عدد من الجمعيات الناشطة في مدينة سيدي بوزيد لتمنح بذلك البلدية سلطة القرار لسكان سيدي بوزيد لتحديد كيفية انفاق ميزانية البلدية لسنة 2018 والمتعلقة بمشاريع القرب الخاصة بالطرقات، الارصفة، التنوير العمومي، وتجميل المدينة. وقد أكّد السيد محمد صالح المسعودي الكاتب العام لبلدية سيدي بوزيد "أنّ الية الميزانية التشاركية ستكون بمثابة المقياس الحقيقي للشفافية في عمل البلدية بما أنها ستسمح لجميع المواطنين بفهم طريقة عمل ميزانية بلديتهم واختيار المشاريع ذات الاولوية، والحصول على كل المعلومات المتعلقة بمداخيل البلدية ومصاريفها".
كما أمضت بلدية المنستير ممثلة في رئيسها نبيل حميدة معتمد المنستير ومجموعة من مكونات المجتمع المدني الناشط في مدينة المنستير على اتفاقية شراكة يوم 24ماي 2017 تمنح من خلالها البلدية سلطة القرار لسكان مدينة المنستير ليقرّروا كيفية انفاق ميزانية بلديتهم لسنة 2018 المتعلقة بمشاريع القرب والخاصة بالطرقات، الأرصفة، التنوير العمومي، تجميل المدينة، تصريف مياه الامطار. "إنّ آلية الميزانية التشاركية ستسمح لنا بفتح صفحة جديدة في تاريخ بلديتنا لأنها ستسمح بتأسيس علاقة تعاون فاعلة ومتميزة بين البلدية ومكونات المجتمع المدني في المدينة وستمّكن جميع متساكني المدينة من الالتفاف حول المصلحة العامة بعيدا عن أي تفرقة كانت سياسية اوايديولوجية . "هذا ما صّرح به السيد نبيل حميدة معتمد المنستير ورئيس بلديتها.
وفي نفس المجال، تم توقيع اتفاقية شراكة يوم 26 ماي 2017 بين بلدية أريانة ممثلة في رئيسها السيد منتصر المحجوب وممثلي المجتمع المدني المحلي، ليقرر بذلك سكان مدينة أريانة كيفية انفاق ميزانية البلدية لسنة 2018 المتعلقة بمشاريع القرب والخاصة بالطرقات والشبكات المختلفة (تصريف مياه الامطار)، الارصفة، التنوير العمومي، المناطق الخضراء، ملاعب الاحياء. وقد أشار السيد منتصر المحجوب رئيس بلدية أريانة إلى أنّ "آلية الميزانيّة التشاركيّة ستحسّن من عملية الاتصال والتواصل بين البلدية ومتساكنيها وستعطيها صورة جديدة استنادا الى درجة الوعي والاحساس بالمسؤولية من طرف المواطنين تجاه بلديتهم لدعمها في مسار تنمية المدينة"، مضيفا أنّ "التفاعل المواطني هومؤشر ايجابي على نجاح هذه الآلية في مجال الديمقراطية المحلية بوصفها الية ناجعة وفعالة، وهي نموذجا مثاليا في مجال الديمقراطية التشاركية".
انطلق العمل بالية الميزانية التشاركيّة في البلديات التونسية مع موفّى سنة 2013 لتتكوّن بعد ذلك في سنة 2015 شبكة من البلديات التي تبنّت هذه الالية قصد التعاون من أجل تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الميزانية التشاركيّة. وقد أوضح السّيد قريش جاوحدوخبير في الاتصال والتنمية وخبير في الميزانية التشاركيّة أنّ" الثورة الحقيقيّة على مستوى العمل البلدي بدأت تتبلور في تونس، وذلك أنّ البلديات التي تبنّت الميزانية التشاركيّة وعددها تسعة عشر (19) والتي تحظى بدعم من مئات جمعيات المجتمع المدني، تدعوالسّلط الوطنية وخاصة وزارة الشؤون المحلية والبيئة وبالخصوص صندوق القروض ودعم الجماعات المحليّة الى اعتماد الميزانية التشاركيّة كآلية رسمية لمشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى البلدي". مؤكدا أنّ "الآليّة التشاركيّة المعتمدة من قبل صندوق القروض ودعم الجماعات المحليّة في تونس هي آليّة شعبويّة وفاشلة تقنيّا ولا تسمح ببناء علاقة ثقة بين المواطنين وبلديتهم . وهذه الثّقة هي عنصر أساسي من أجل التطلّع الى تنمية محليّة وجهويّة سليمة ومستدامة وإلى لا مركزيّة ناجعة ومثمرة".
