المنبر التونسي (مكافحة الفساد) – قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني "إن حملة مكافحة الفساد التي انطلقت فيها الحكومة منذ 23 ماي 2017، ليست حملة عابرة وأن الحكومة ستواصل العمل في هذا الإتجاه"، مشيرا إلى أن "اللجوء إلى الإجراءات الإستثنائية فرضته الأوضاع الإستثنائية التي تعيشها البلاد".
وبين الدهماني في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة وحضرها كل من وزير الداخلية، الهادي المجدوب وكاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، أن "حملة مكافحة الفساد التي تخوضها الحكومة لا تقوم على مقاييس انتقائية وإنما ستشمل كل من تجاوز القانون أو تورط في ضرب الإقتصاد والأمن الوطنيين"، مؤكدا أن "الأشخاص الواقعين تحت الإقامة الجبرية لهم أشخاص متورطون معهم ويجب أن يأخذ القانون مجراه".
وشدد على أن الحكومة وعلى غرار حربها على الإرهاب فإنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية في حربها على الفساد، معتبرا أن "القضاء على هذه الظاهرة لا يتم بين عشية وضحاها وأن مكافحة الفساد تتطلب بعض الوقت لتفكيك الفساد، لأنه متشعب ومرتبط بالتهريب والتهرب الجبائي وجرائم الصرف وتوريد المواد بطريقة غير معقول"..
وأضاف أن الحكومة ماضية في الحرب على الفساد والعمل على تفكيك كل الشبكات التي أضرت بالإقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الأيام القادمة ستكشف للتونسيين جدوى نتائج هذه الحملة".
وبعد التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات متعلقة بالإدارة، ذكر إياد الدهماني أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد « أمر بفتح تحقيق في تقارير دائرة المحاسبات ومدى استجابة الإدارة لتوصياتها وملاحظاتها بشأن التجاوزات الحاصلة"، ملاحظا أن الحكومة ستتخذ إجراءات لرقمنة الإدارة، باعتبار أن هذا الإجراء هو "السبيل الوحيد للتقليص من الفساد".
وأوضح أن مكافحة الفساد اعتمدت على خطة وعلى استراتيجية كاملة، معتبرا أن "الدعم الشعبي الذي تجده الحكومة في مكافحة الظاهرة هو السبيل الوحيد للنجاح في هذه الحرب".
وعلى صعيد آخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "موضوع تمويل الأحزاب هو موضوع شائك، إلا أنه من غير المنطقي ربط كل الأحزاب بالفساد"، مشيرا إلى "ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب، بما يجعل عملية ضبط الأموال الفاسدة ممكنة أمام الجهات الرقابية والجهات المعنية. كما ذكر أن "الحكومة تعمل على تثبيت ديمقراطية حقيقة وليس ديمقراطية شكلية ".
وبخصوص ما يروج عن علاقة بعض أعضاء مجلس نواب الشعب بملف الفساد، قال إياد الدهماني إن الحكومة لا دخل لها في مواضيع طلب رفع الحصانة لأن هذا الإجراء "يتم بين القضاء والبرلمان"، على حد تعبيره، مضيفا أن "الحكومة تلقت عديد الملفات من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وقررت عدم الإبقاء على أي شخص ذي شبهة، على رأس مسؤولية إدارية".
من جهته بين كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد أن "عملية حصر الأملاك المصادرة لرجال الأعمال الموقوفين، تتطلب بعض الوقت ولا يمكن الآن تحديد قيمة الأموال المصادرة"، مكتفيا بالتأكيد على أن "عدد العقارات التي وقع مصادرتها، كبير".
وأوضح أن الجهة التي تولت عملية المصادرة ليست الحكومة وإنما لجنة يرأسها قاض مستقل من الدرجة الثالثة، وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بالمصادرة، قائلا إن "الحكومة تعهدت للجنة بتقديم كل الدعم اللوجستي وأن عملية المصادرة قامت على وجود علاقة سببية بين رجال الأعمال الموقوفين وأموال فاسدة، إذ أنهم حازوا أملاكهم بطريقة غير شرعية و باستعمال نفوذهم الخاص"، حسب ما جاء على لسان كرشيد.
من ناحيته استعرض وزير الداخلية، الهادي المجدوب، بشكل مقتضب، أسماء رجال الأعمال الموقوفين منذ 23 ماي 2017 وهم شفيق جراية وياسين الشنوفي وأحمد الشيباني ونجيب اسماعيل وعلي القريري وفتحي جنيح وعادل جنيح وهلال بن بشير ومراد بن بشير وعكرمة الفضيلي الوذان. وذكر الوزير بأن قرار الإيقاف تم وفق الفصل الخامس من الأمر عدد 50 من قانون الطوارئ لسنة 1978.
