تطور صادرات القطاع الصناعي بـ12,4 بالمائة إلى موفى ماي الماضي

المنبر التونسي (صادرات القطاع الصناعي) – بلغت صادرات القطاع الصناعي إلى موفى ماي من العام الحالي ما قيمته 4ر12009مليون دينار (م د) مقابل 8ر10684 م د خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بتطور بنسبة 12,4 بالمائة.
وأظهرت المعطيات الإحصائية التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على موقعها أن واردات القطاع الصناعي بلغت 9ر16030 م د مقابل 5ر13786 م د خلال الفترة ذاتها من العام الماضي اي بزيادة بنسبة 16,3بالمائة.
وقد اظهر الميزان التجاري لقطاع عجزا بقيمة 4021,5 م د خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل عجز بقيمة 7ر3101 م د خلال السنة المتقضية.
ويعزى تطور صادرات القطاع الصناعي إلى موفى ماي 2017 أساسا إلى نمو الصناعات الميكانيكية والكهربائية حيث بلغت قيمة المبيعات الخارجية للقطاع 7ر6203 م د 3ر5158 م د من نفس الفترة من سنة 2016 اي بزيادة بنسبة 20,3بالمائة.
كما زادت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 5,5بالمائة لتمر من 852,3م د إلى زهاء 900 م د
واستعاد قطاع النسيج والملابس نسق صادراته لتنمو برقمين (11 بالمائة) حيث مرت مبيعاته من 7ر2248 م د إلى 4ر2496 م د خلال نفس الفترة.
وأظهرت المعطيات الإحصائية للوكالة أن صادرات قطاع الجلود والأحذية لم تتخط حاجز 9 بالمائة إذ صدر القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة بما قيمته 3ر507 م د مقابل 469 م د خلال الفترة نفسها من العام الفارط.
وبالمقابل شهدت واردات قطاع مواد البناء والخزف والبلور تراجعا ب 16,9 بالمائة إذ مرت من 242,2 م د في موفى ماي 2016 إلى 21ر201 م ود في ماي 2017
وفي السياق ذاته انخفضت صادرات الصناعات لكيميائية وفق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ب 12,3بالمائة
وعرفت واردات القطاع بدورها ارتفاعا ملحوظا لتتراوح بين 7,7 بالمائة لقطاع الجلود والأحذية و 63,2بالمائة للصناعات الغذائية.
ومن جهة أخرى لم تتطور المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي إلا ب 2ر1 بالمائة فقط خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية إذ مرت هذه الاستثمارات من 1740 إلى 1761 مشروعا.
غير أن قيمة الاستثمارات المصرح بها زادت بنسبة 24,2 بالمائة لتقفز من 7ر1431 م د إلى 7ر1777 م د لاجل توفير أكثر 28632 موطن شغل عند دخول هذه المشاريع حيز الاستغلال.
وتطورت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية ب 8ر6 بالمائة لتبلغ 4ر732 م د مقابل 6ر685 م د في نفس الفترة من العام الفائت.
وارتفعت في هذا الإطار الاستثمارات المصرح بها في ولاية زغوان لتصل إلى 187,4 م د تليها ولاية باجة بتصريح باستثمارات فاقت 93 م د فولاية القصرين باستثمارات مصرحة بمبلغ 21 م د.
وفي ما يخص التكوين القانوني للشركات على مستوى الشبابيك الموحدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بلغت 3078 مؤسسة مقابل 2217 في الفترة ذاتها من العام الماضي.