البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية يمنح الاتحاد الدولي للبنوك تمويلات لدعم المؤسسات الصغرى والتجارة في تونس

المنبر التونسي (دعم المؤسسات الصغرى) – منح البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، يوم الخميس 22 جوان 2017، تمويلات للاتحاد الدولي للبنوك، فرع الشركة العامة، بهدف تدعيم تنافسية الشركات المحلية في تونس وضمان إندماجهم في الاسواق الموسعة.
تتعلق هذه التمويلات بقرض بقيمة 40 مليون أورو (أي ما يعادل 3ر110 مليون دينار) لتمويل المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع إقرار خط تمويل بقيمة 10 مليون دولار (حوالي 6ر27 مليون دينار) لدعم المبادلات الدولية سيقع إمضاء الاتفاقية بشأنه قريبا.
ورغم أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 90 بالمائة من جملة المؤسسات في تونس و توفر 56 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الخاص، الا أن عملية نفاذها الى التمويل تبقى محدودة، مما يحد من امكانية تجسيد برامجها.
ستمكن هذه التمويلات الاتحاد الدولي للبنوك من مضاعفة قدراته على إسداء القروض لفائدة المؤسسات الصغرى على مدى السنوات الثلاث القادمة.
كما سيساعد خط القرض على تطوير أنشطة الاتحاد الدولي للبنوك خارج العاصمة تونس مما من شأنه أن يسهم في التقليص من الفوارق الجهوية.
وفي إطار دعم التجارة الدولية والاقليمية والمساعدة على تمويل المبادلات، التي يوفرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، سيكون بامكان الإتحاد الدولي للبنوك توفير ضمانات لفائدة البنوك المسندة للقروض وأيضا تمويل النشاطات ما قبل التصدير وما بعد عمليات التوريد فضلا عن تمويل العمليات المتصلة بالتوزيع.
ويندرج القرض في اطار برنامج الادماج المالي في المنطقة الجنوبية والشرقية لحوض المتوسط، الذي استفاد من جملة منح وفرها الاتحاد الاوروبي وقدرت قيمتها ب6ر27 مليون أورو لكامل المنطقة.
من جهته أفادالمسؤول عن مكتب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بتونس، انطوان صالاي دي شو، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد التونسي.
وقال « إننا جد سعداء بهذا التعاون مع الاتحاد الدولي للبنوك، الذي يسعى إلى تشجيع التجارة وتوسيع دعمنا للمؤسسات الصغرى التونسية. ويمثل الاستثمار الجديد مساهمة إضافية لدعم التنمية الاقتصادية وخلق مواطن الشغل في تونس ».
ومن جهته أفاد مدير عام الاتحاد الدولي للبنوك، كمال ناجي أن « الاتفاقية مع البنك الاوروبي تندرج في إطار استراتيجية التمييز 2020/2017 لفائدة حرفائنا والاقتصاد التونسي ». « ويتعلق الأمر بخطوة أولى نحو شراكة مستديمة وخصبة وموجهة نحو المستقبل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية ».
ويشار الى أن استثمارات البنك الاوروبي لاعادة الإعمار والتنمية في تونس بلغت منذ سبتمبر 2012 ، حوالي 350 مليون أورو موزعة على 25 مشروعا. ويمثل دعم التنمية الجهوية في تونس من أولويات البنك، الذي فتح مكتبا له في صفاقس منذ أكتوبر 2016.