الشروع في تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع “السياب” التابع للمجمع الكيميائي التونسي في صفاقس

المنبر التونسي (السياب) – شرع المجمع الكيميائي التونسي، بعد ظهر يوم الثلاثاء 4 جويلية 2017، في تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع «السياب» التابع له بصفاقس، وذلك تجسيما لقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي أعلن خلال زيارته للجهة في 20 و21 أفريل الفارط عن رصد 75 مليون دينار للمشروع.
وذكر مدير المصنع الحبيب اللومي، في تصريح للصحفيين الذين واكبوا انطلاقة عملية التفكيك أن «هذه العملية لا علاقة لها بالزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة غدا الاربعاء للجهة»، كما أثار ذلك وانتقده عديد نشطاء المجتمع المدني على صفحات التواصل الاجتماعي، واكد أن «الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تزامن غير مخطط له».
وأوضح أن عملية التفكيك «معقدة وتتطلب إجراءات إدارية وفنية دقيقة، وقد ضبطت لها روزنامة زمنية تم ارسالها لرئاسة الحكومة»، وأضاف أنه «كان يفترض أن تتم قبل هذا التاريخ لولا أن الاستشارة الأولى الخاصة بها لم تكن مجدية ولولا الرياح التي عرفتها الجهة في الأيام القليلة الماضية بعد إتمام إجراءات الاستشارة الثانية، وهي عوامل جوية يمنع معها القيام بأية أعمال تفكيك في ارتفاعات معينة» بحسب تأكيده.
واوضح اللومي ان «عملية الشروع في التفكيك شملت وحدتي انتاج الحامض الكبريتي ومدخنتيهما والمنشآت الحديدية والاسمنتية والمواد الكيميائية المستخدمة فيهما»، واشار الى انه «تم إحداثهما على التوالي سنتي 1964 و1976 قبل أن تتوقفا عن الإنتاج تباعا في 2014 و2016 وهو ما دفع بالتعجيل بإزالتهما».
ولم تشمل عملية التفكيك المدخنة الرئيسية لمصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع، حيث اعتبر اللومي أنها «غير ملوثة ولا تصل مؤشرات انبعاثها الغازي من المدخنة إلى المستويات المسموح بها من قبل المنظمة العالمية للصحة خلافا لما يتم الترويج له».
وأوضح أن عملية التفكيك «ستتواصل وفق المواصفات البيئة ومواصفات السلامة اللازمة لتشمل مصنع الحامض الفسفوري، كما تتضمن عملية استصلاح الأراضي وتهيئة كوم الفوسفوجيبس الذي سينجز فوقه منتزه حضري على غرار ما تم في مشروع تبرورة مع أخذ كل الاحتياطات البيئية اللاّزمة».
وأفاد بأن «الإعلان عن طلب العروض للقيام بالدراسات في مرحلة أولى قبل الإعلان عن طلب عروض ثان للقيام بالتفكيك الفعلي التي ينتظر ان تنطلق أواسط سنة 2018 لتنتهي مع نهاية 2020، يجري حاليا الإعداد له».
وبخصوص الدراسة التي ينجزها المجمع الكيميائي بشأن الإنتاج الجديد المتمثل في الفسفاط الرفيع، ذكر أن «الدراسة جارية، وتنتظر الرأي الفني من الوكالة الوطنية لحماية المحيط ثم التراخيص على ان يقع الانطلاق في استغلاله خلال سنة 2018″.
يشار الى أن المجمع خسر بعد الثورة عديد الحرفاء التقليديين ولا سيما الموجودين في أمريكا اللاتينية على غرار البرازيل والأرجنتين بسبب الاحتجاجات والانقطاعات في الإنتاج، ويسعى إلى تعويض أنشطته الإنتاجية القديمة بتوجيه نشاطه في المستقبل لإنتاج الفسفاط الرفيع الذي يؤكد المجمع أنه غير ملوث، ويجد رواجا هاما في عدد من الأسواق الخارجية ولا سيما بنغلاداش.
وبالنسبة للمشاريع البديلة التي كان أعلن عنها رئيس الحكومة، فقد أكد اللومي أنها مشمولة في الاعتمادات المرصودة والمقدرة بـ75 مليون دينار، وتتضمن هذه المشاريع بالخصوص إنجاز قطب تكنولوجي تابع للمجمع الكيميائي يشتمل على ورشات صيانة مختصة وورشات تصنيع قطع غيار تستعمل من قبل المجمع ومخبر مراقبة للبضائع والمواد المستعملة في المصانع والمنشآت التابعة للمجمع، بالإضافة إلى مركز تكوين مختص لفائدة كفاءات المجمع في كل من صفاقس وقابس والصخيرة والمضيلة.