المنبر التونسي (احتياجات الدولة) – وقعت وزارة المالية، يوم الخميس 6 جويلية 2017، على اتفاقية مع 13 بنكا محليا لتعبئة الموارد المالية بالعملة الصعبة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017. وستمكن هذه الإتفاقية، الأولى من نوعها في تونس، الدولة من قرض مجمع بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل 695،8 مليون دينار سيسدد على امتداد 3 سنوات.
واختار عدد من هذه البنوك استرجاع القرض (بالعملة الأجنبية) على أقساط سنوية بنسبة فائدة تناهز 2 بالمائة في حين فضلت بقية البنوك الموقعة الحصول على قيمة القرض دفعة واحدة بنسبة فائدة تبلغ 2،25 بالمائة.
وأعرب وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي، بالمناسبة، عن إرتياحه لالتزام البنوك التونسية لدعم المالية العمومية للدولة.
وأفاد الوزير أن الحكومة ستلجأ، إضافة إلى هذا القرض المجمع، للإقتراض من الخارج واستخدام رقاع الخزينة قصد استكمال تمويل ميزانية الدولة 2017 مشيرا الى أن احتياجات الدولة تقدر بحوالي 8،5 مليار دينار.
وأشار عبد الكافي إلى عمل الوزارة حاليا على إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 وتصور طرق تمويلها.
