المنبر التونسي (العنف ضد المرأة) – صادق مجلس نواب الشعب، مساء يوم الأربعاء 26 جويلية 2017، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمته بـ146 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.
وتم تعديل الفصل 227 من القانون بعد أن أثار جدلا والمصادقة عليه في صيغته المعدلة التي تنص على “أن الرضا يعتبر مفقودا إذا كان سن الضحية دون الستة عشرة عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات”.
وكان هذا الفصل صيغته الأصلية ينص على “يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى. ويعاقب مرتكب الجريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشرة عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات”.
