المنبر التونسي (صندوق النقد الدولي) – خلُص فريق صندوق النقد الدولي في تقريره الختامي عقب زيارة الى تونس امتدت من 23 جويلية إلى 3 أوت 2017، إلى “أن افاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء وأن نسبة النمو في طريقها إلى بلوغ 2,3 بالمائة خلال 2017 “لكن الحكومة التونسية مطالبة باعداد قانون مالية عادل وناجع خلال سنة 2018 تفاديا لمزيد توسع عجز الميزانية”.
وأشار فريق خبراء الصندوق الذي قاده الخبير بيورن راضر، في بيان نشر الخميس، “إلى أن نسبة النمو المأمولة لسنة 2017 مسنودة باستعادة قطاع الفسفاط لنشاطه وقطاعي الفلاحة و السياحة غير أن العوائق الهيكلية للاقتصاد مستمرة وتساهم في الضغط على الصادرات”.
وتتنزل مهمة خبراء الصندوق الدولي في اطار بحث الافاق الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة الى تطبيقها في اطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد ” الذي تمت المصادقة عليه خلال شهر ماي 2016 .
واشار الخبراء الى ان التحديات ماتزال قائمة امام الاقتصاد التونسي وان ثقل الاستهلاك المدفوع بزيادات الاجور له انعكاسات تضخمية ويساهم في تزايد عجز الميزانية و العجز الخارجي اللذان لا يزالان مرتفعان.
أكد الخبراء ان هذه الوضعية تشكل ضغطا على سعر صرف الدينار وأن الدين العام والدين الخارجي ارتفعا على التوالي إلى 65 بالمائة و73 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال شهر جوان 2017 يضاف الى ذلك بطء خلق مواطن الشغل الجديدة إلى جانب المكامن الاقتصادية المحدودة التي تواصل التأثير على التونسيين.
وعبر الفريق عن رضاه إزاء الجهود التي تبذلها السلطات التونسية بالقول أن “السلطات التونسية سرعت من تفاعلها مع الاحتجاجات الاجتماعية”. كما اعتبرت قرار الحكومة الترفيع في الاسعار المحددة للوقود خلال جويلية 2017 إيجابيا لانه يقلص من الدعم الطاقي غير الفعال الى جانب دورها في مكافحة الفساد الذي يلقي دعما شعبيا واسعا”.
واعتبر البيان الختامي للبعثة “إن مشاركة تونس في منتدى مساندة افريقيا المنعقد على هامش اجتماع مجموعة العشرين في المانيا شهر جوان 2017 ساعدتها على إبراز امكانياتها المعتبرة في مجال الاستثمار”.
وتوجه البنك المركزي التونسي ، وفق خبراء صندوق النقد الدولي، نحو اضفاء مرونة اكثر على سعر صرف الدينار والحفاظ على المدخرات عند مستوى ملائم واتباع سياسة ضغط مالي مع القيام بالترفيع مرتين في سعر الفائدة إلى 5 بالمائة واعتماد حدود احترازية جديدة في مجال الاقتصاد الكلي مما ساهم في التحكم في التضخم ودعم الدينار”. وعبرت السلطات التونسية لخبراء الصندوق عن التزامها بدعم الاصلاحات.
تخفيض كتلة الأجور الى 12 بالمائة من الدخل القومي الخام بحلول 2020
وأوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات التونسية بإدخال تعديلات ضرورية على كتلة الاجور هذه السنة وسنة 2018 لإعادة وضعها على مسار يسمح لها ببلوغ نسبة 12 بالمائة من الدخل القومي الخام سنة 2020 خاصة وانها قاربت 14،1 بالمائة من الدخل القومي الخام في السنة الفارطة مما يجعلها من اعلى النسب في العالم ويضعها ضمن المراتب الاولى في برنامج الإصلاحات. وأصبح من الضروري، حسب الخبراء، مواصلة الضغط على السياسة النقدية وإضفاء مرونة على سعر صرف الدينار للتخفيض من اختلال الاقتصاد الكلي المتواص .
وقال الخبراء في بيانهم الصحفي “هناك عدة اصلاحات هيكلية طموحة ستكون حاسمة ضمن الجهود التي تبذلها تونس لتأمين نمو شامل والنهوض بمستوى عيش السكان. فتحديث الوظيفة العمومية وتطوير نظام التقاعد وتسهيل الحصول على القروض، ستمثل بطبيعتها دفعة للنمو وللتقليص من الاختلال وإيجاد موارد مالية لتمويل الاستثمارات ذات الاولوية في مجال البنى التحتية والتعليم والصحة كما أن إرساء هيئة فعاله لمكافحة الفساد سيسمح بتوسيع نطاق الادوات المتاحة للحكومة لمكافحة الفساد والممارسات التجارية غير القانونية.
