المنبر التونسي (سليم الرياحي) – قر”رت المحكمة الابتدائية بتونس تأخير الجلسة المقررة للنظر في قضايا خلاص صكوك في حق سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، إلى 25 سبتمبر 2017، مع إبقائه بحالة سراح، وفق ما أكده يوم الاثنين 14 أوت 2017، لـسفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح السليطي أن سليم الرياحي مثل أمام المحكمة رفقة محامييه لتسجيل اعتراضه على الأحكام الغيابية ضده، وقدم ما يفيد خلاص الصكوك، وطلب تأخير النظر في الأحكام الصادرة ضده لخلاص الخطايا.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت يوم 4 أوت الحالي عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، “من أجل إصدار شيكات دون رصيد”.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي، أوضح يوم 5 أوت 2017، أن الأحكام بالسجن الصادرة في حق رجل الأعمال سليم الرياحي غيابية من أجل إصداره “شيكات” دون رصيد. وأضاف السليطي أن إصدار مناشير التفتيش يتنزل في إطار المهام اليومية للنيابة العمومية.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي من أجل شبهة تبييض وغسل أموال.
