المنبر التونسي (الاعتداء على مربية) – أصدرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، مساء يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017، حكما في حق المتهمين الخمسة بمنع المعلمة فائزة السويسي من التدريس بمدرسة عقبة ابن نافع بحي البحري بصفاقس الغربية، يقضي بالسجن 5 أشهر بالنسبة للثلاثة رجال الموقوفين من أجل تعطيل حرية العمل، وعدم سماع الدعوى فيما زاد عن ذلك، والسجن لمدة 5 أشهر مع تأجيل التنفيذ بالنسبة للمتهمتين الإثنتين (في حالة سراح).
كما قضت هيئة المحكمة، وفق ما صرح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، بالسجن لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ في حق الشاكية المعلمة فائزة السويسي من أجل هضم جانب محام، ورفض الدعوى المدنية في حق الشاكية أصلا ورفضها شكلا في حق الجمعيات.
وكانت مداولات الجلسة، التي تواصلت منذ حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، شهدت أجواء متشنجة بين شقي الدفاع في قضية الحال.
واضطر رئيس الجلسة في هذه القضية إلى طرد المعلمة “فائزة السويسي” من قاعة الجلسة، في مرحلة أولى، قبل استدعائها للتحرير عليها في مرحلة ثانية، وذلك على إثر تدخلها ومقاطعتها لهيئة المحكمة، واتهامها بقذف شق الدفاع عن المتهمين بـ”الكذب والحجج المردودة عليهم”.
وأوضح أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين المحامي قيس البرادعي، أن “ما قامت به الشاكية المعلمة فائزة السويسي يعد جريمة مجلسية لاعتدائها على هيئة المحكمة وهضمها جانب موظف عمومي ألا وهو المحامي أثناء آدائه لمهامه ومرافعته،” وفق تقديره، داعيا بـ”اسمه وباسم كافة زملائه هيئة المحكمة لاتخاذ كل التدابير الجزائية ضد المعلمة الشاكية“.
وطلب لسان الدفاع عن القائمة بالحق الشخصي المعلمة فائزة السويسي من هيئة المحكمة التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإرجاع الملف إلى النيابة العمومية “اعتبارا للصبغة الإجرامية والإرهابية التي تتحلى بها القضية“، حسب قول المحامي زبير الوحيشي، وتعويض الشاكية عن الضرر المعنوي الذي لحقها. كما طالبوا باستدعاء المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 للمثول أمام المحكمة للاستماع إلى أقواله باعتباره “شريكا في الجريمة لاتخاذه قرار تعطيل الدروس في المدرسة“.
من ناحيته طالب شق الدفاع عن المتهمين هيئة المحكمة بإعادة النظر فيما نسب للمتهمين بجريمة الإرهاب والحكم عليهم بعدم سماع الدعوى وبطلان اجراءات التتبع لعدم توفر الأركان القانونية للإحالة والإخلالات الشكلية التي شابت محضر الجلسة وخاصة فيما يتعلق بتاريخ الاحتفاظ بالموقوفين.
يذكر أن عددا من أهالي الموقوفين نفذوا قبل انطلاق الجلسة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة.
