المنبر التونسي (100 اعتداء في قطاع الإعلام) – بلغ عدد حالات الاعتداء على العاملين في قطاع الإعلام من 1مارس إلى 31 أوت الماضي 100 حالة طالت 139 عاملا في قطاع الاعلام شمل 35 صحفية و104 صحفيا، وفق ما جاء في التقرير نصف السنوي لوحدة الرصد والتوثيق التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وكشف هذا التقرير الذي تم تقديمه يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة، أن الأمنيين والموظفين العموميين يتصدرون قائمة المعتدين على العاملين في القطاع وانخراط المسؤولين الحكوميين والسياسيين في الاعتداءات التي تتركز بالعاصمة بنسبة 52 بالمائة مقابل 48 بالمائة في بقية الجهات، اضافة إلى تسجيل حالات يتحمل فيها نشطاء في المجتمع المدني ونقابيون مسؤولية الاعتداء على عاملين في القطاع.
وتتطور نسبة الاعتداءات حسب التقرير وتتفأوت حسب تطور الاوضاع على الصعيد الوطني حيث بلغت أقصاها في شهر جوان الذي شهد تسجيل 24 حالة وادناها خلال شهر أوت بتسجيل 8 حالات.
ويشير التقرير إلى ان مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الاولى والثانية تتصدر قائمة المؤسسات الاكثر عرضة للاعتداءات حيث بلغ عددها خلال الفترة المذكورة 12 حالة تتعلق بالخصوص في التدخل في المحتوى الاعلامي وتوجيهه تليها
وتجسدت الاعتداءات ضد العمل الصحفي في المنع من العمل ورفض حق النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات جسديا ولفظيا والمس من كرامة الصحفي اضافة إلى تسجيل حالات تتعلق بالقيود والتتبعات المرتبطة بالمحتوى الاعلامي والرقابة المفروضة عليه او توجيهه.
واوصت النقابة الوطنية للصحفيين في التقرير نصف السنوي الذي تم اعداده بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، الحكومة بسحب مشاريع القوانين التي تمثل خطرا على حرية الصحافة او تجزئة للحق في الاعلام تعددي ومستقل وحرية التعبير.
كما دعت الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة لانطلاق عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة وتخصيص المقررات المالية واللوجستية الخاصة .وطالبت وزارة الداخلية بتتبع منظوريها الذين تسببوا في 28 بالمائة من الاعتداءات على الصحفيين ونشر نتائج تحقيقاتها في المجال.
وطالبت النقابة القضاء بتسريع النظر في الشكاوي التي تقدم بها الصحفيون المتضررون من الاعتداءات، والمنشآت العمومية بالغاء المناشير الداخلية التي تعيق حق النفاذ إلى المعلومة وتنتقص منه اضافة إلى توفير الوثائق التي تم التنصيص عليها في قانون النفاذ إلى المعلومة على بوابتها الالكترونية.
ودعت من جهة اخرى المكلفين بالاعلام والاتصال بكافة الادارات بتسهيل عمل الصحفيين في اتجاه ضمان شفافية الادارة وضمان حق المواطن في المعلومة، مشددة على ضرورة احترام السياسيين والنشطاء لطبيعة العمل الصحفي باعتباره ناقلا لصوت كل الاطراف في اطار الموضوعية وضمان حق المواطن في المعلومة.
