المنبر التونسي (سليم الرياحي) – أصدرت المحكمة الإبتدائية، يوم الإثنين 9 أكتوبر 2017، حكما يقضي بسجن سليم الرياحي، رجل الأعمال ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، خمس سنوات، وذلك على خلفية قضية شيكات دون رصيد، (5 شيكات)، وفق ما أكدته يسرى الميلي، عضو المكتب السياسي للإتـحاد الوطني الحر.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “هذا الحكم ليس فيه نفاذ عاجل وبالتالي سيسقط بمجرد استئنافه”، مضيفة أن هذا الحكم “لن ينفذ” وأن محاميي الرياحي سيقومون بإجراءات الإستئناف “في أقرب الآجال“.
وذكرت الميلي بأن “سليم الرياحي قام بسداد كل الشيكات وتقدم فريق دفاعه خلال الجلسة الأولى بما يفيد الخلاص“، مؤكدة وجود “العديد من الإخلالات على مستوى الإجراءات المتعلقة بالخطايا“، حسب رأيها، مما دفع بفريق الدفاع لطلب عقد جلسة ثانية كان من المتوقع إسقاط الخطايا خلالها، لتتفاجأ هيئة الدفاع بهذا الحكم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت يوم 4 أوت 2017، عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، “من أجل إصدار شيكات دون رصيد “.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي، أوضح يوم 5 أوت 2017، أن الأحكام بالسجن الصادرة في حق رجل الأعمال سليم الرياحي غيابية من أجل إصداره ” شيكات” دون رصيد.
وأضاف السليطي أن الرياحي مثل يوم 14 أوت الماضي أمام المحكمة رفقة محامييه، لتسجيل اعتراضه على الأحكام الغيابية ضده، وقدم ما يفيد خلاص الصكوك، وطلب تأخير النظر في الأحكام الصادرة ضده لخلاص الخطايا.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي من أجل شبهة تبييض وغسل أموال.
