المنبر التونسي (الاستثمار) – أكد كبير الاقتصاديين بالوكالة الفرنسية للتنمية غايل جيرود، ضرورة الاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية في تونس عبر تنفيذ مشاريع لحماية الموارد الطبيعية.
وحذر جيرود خلال ندوة عقدت، يوم الخميس 19 أكتوبر 2017، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية في تونس وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات، التي يعد إرتفاع مستوى مياه البحر وتدهور الواحات بالجنوب التونسي من بين ظواهرها.
وقال الخبير، خلال هذه الندوة التي انعقدت تحت عنوان “عندما لا ينمو غير النخيل في شمال تونس”، أن التغيرات المناخية ستنعكس سلبا على الاقتصاد والمجتمع نظرا لان أولى القطاعات، التي ستتأثر هي الفلاحة، وسيكون لذلك “أثر الدومينو” على بقية القطاعات على غرار السياحة والصناعة …
ضرورة الانطلاق في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة
وأوصى غايل جيرود، بضرورة الانطلاق في إنجاز المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة وإنشاء نظام لرصد المناخ والانذار المبكر واطلاق آليات للحماية من الظواهر الطبيعية (الأمطار الغزيرة في فترات قصيرة وتواتر فترات الجفاف…) وتكييف النشاط الزراعي (المغروسات والمزروعات…) مع تغير المناخ.
وأوضح الخبير بالوكالة الفرنسية للتنمية أن الوكالة ستدعم تونس في تنفيذ مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية عبر توفير خبرتها لتجسيد الاجراءات الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية.
واعتبر مدير الوكالة بتونس جيل شوس، من جهته، أن الانتقال الى استعمال الطاقات المتجددة من شأنه أن يوفر فرصا إضافية للتشغيل، مشيرا الى أن الوكالة تعتزم رصد 250 مليون أورو سنويا لدعم مشاريع التعاون الاقتصادي مع تونس.
وأشار في سياق آخر، الى أن التعاون سيتركز خلال الفترة المقبلة على دعم حوكمة المؤسسات العمومية والفلاحة.
