المنبر التونسي (وزارة شؤون الشباب والرياضة) – صادق مجلس نواب الشعب في ساعة متاخرة من مساء امس الاثنين على ميزانية وازرة شؤون الباب والرياضة المقدرة ب663.839 مليون دينار وذلك باغلبية 91 صوتا واحتفاظ صوتين اثنين ومعارضة 11 صوتا.
واجتمعت تدخلات نواب مجلس الشعب اثناء مناقشتهم لميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة حول عدد من المحاور ذات الصلة بقطاعي الشباب والرياضة من ذلك مظاهر العنف التي عاشتها الملاعب التونسية في الاونة الاخيرة والصعوبات التي تعيشها الاندية التونسية لاسيما الصغري منها وضرورة مراجعة منظومة الاحتراف عبر التسريع في سن قانون الهياكل الرياضية الاهتمام اكثر بالمنشات الرياضية التي تعيش حالة مزرية بالاضافة الى المشاكل الجمة التي تعيشها فئة الشباب في ظل غياب رؤية واستراتيجية واضحة في هذا الشان مما جعل هذه الفئة عرضة لسلوكيات وافات خطيرة مثل الهجرة غير الشرعية والمخدرات والعنف والعزوف عن المشاركة في الحياة العامة.
وطرح النائب سمير ديلو جملة من الاستفهامات المتعلقة اساسا بحتمية سن قانون لمكافحة الشغب والعنف في المجال الرياضي حتى يقع التصدي لهذه المظاهر الخطيرة مثلما عشناه يوم الاحد في مباراة اولمبي سوسة وما لتلك المشاهد من خطورة جسيمة على الشباب والمتلقي وصورة تونس. عامة كما تطرق الى وضعية المتخرجين من المعاهد العليا للرياضة ومعاهد التنشيط الشبابي مع ضرورة تقويم تجربة منظومة الرياضة المدرسية والجامعية حتى يجد الشاب ضالته في هذه الانشطة وحمايته من الفراغ وتبعاته الخطيرة.
واشار النائب رضا الدلاعي ان وزارة شؤون الشباب والرياضة محمول عليها تحقيق اهداف استراتيجية في ظل الوضع الراهن وما يتعرض له الشباب التونسي من مخاطر من خلال تطوير الفضاءات الشبابية وجعلها مواكبة لعصرها وعبر ارساء خطط اتصالية متطورة مع هذه الفئة حتى نقيها من سلوكيات اضحت مقلقة جدا مثل الهجرة السرية والمخدرات و العنف والعزوف عن المشاركة في الحياة العامة وهو ما يدعو سلطة الاشراف الى وضع استراتيجية واضحة وعملية لحسن التعامل مع هذه الفئة.
واعتبر النائب ابراهيم بن سعيد الى ان النجاحات التي حققتها الرياضة التونسية في الفترة الاخيرة من ذلك تاهل المنتخب الوطني لكرة القدم لمونديال روسيا وتالق منتخبي كرة السلة والكرة الطائرة على الصعيدة القاري لا يحجب الواقع الصعب للرياضة التونسية في ظل تنامي ظاهرة العنف داخل الملاعب الرياضية والتي تملي على الوزارة وضع استراتيجية مستقبلية للقضاء على هذا « الغول » بالاضافة إلى اشكال التمويل والوضعية الردئية لعدد من المنشات الرياضية في ظل غياب الصبانة و التعهد ومعضلة المشاريع الرياضية والشبابية المعطلة.
وافاد النائب عمار عمروسية الى ان الارقام التي تم تقديمها في خصوص النسبة المرتفعة للشباب العاطل عن العمل والشباب الذي لا يثق في الدولة تفسر عمق الازمة التي تعيشها هذه الفئة وهو ما يجعلها فريسة لافات الهجرة غير الشرعية والتطرف والمخدرات و الجريمة داعيا الى سن استرايجية عامة في قطاعي الباب و الرياضة مع ايلباء الحهات اولوية قصوى في هذا المضمار لتخليصها من التهميش .
ودعا النائب زياد الاخضر الى الاهتمام اكثر بالمنشات الشبابية حتى تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة فالوزارة مدعوة الى ايجاد حلول لمشاكل الشباب في مختلف القطاعات وهذا لا يمكن تجسيده باساليب عمل قديمة .وشدد على حتمية مراجعة منظومة كرة القدم المحترفة والتي لا تتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا وضرورة الحد من هدر العملة الصعبة في عمليات انتداب اللاعبين الاجانب.
واعتبر النائب كريم الهلالي ان النجاحات التي حققتها الرياضة التونسية في الاونة الاخيرة لا يمكن أن تحجب الوضعية الصعبة التي تعيشها بالنظر الى العدد القليل من المجازين في مختلف الرياضات (130 الف مجاز في بلد يضم 12 مليون نسمة) و 2.5 بالمائة من سكانه فقط يتعاطون الرياضة منبها الى التصدي بقوة لظاهرة العنف في الملاعب مع ضرورة مراجعة منظومة الدعم العمومي للجمعيات الرياضية عبر الاسراع في سن قانون الهيكل الرياضية.
وفي معرض ردها على تدخلات نواب مجلس الشعب اوضحت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة أن «الرياضة التونسية حقتت في الفترة الاخيرة ناجاحات هامة من ذلك احراز 61 ميدالية في مختلف المسابقات الدولية في الرياضات الفردية وتالق الرياضات الجماعية بترشح منتخب كرة القدم الى مونديال روسيا 2018 بعد 12 سنة من الغياب واحراز منتخبي كرة السلة والطائرة للقب القاري وذلك رغم الاقرار بالصعوبات التي يعرفها قطاعي الشباب والرياضة نتيجة تراكمات الماضي والتي لا يمكن ان تحل دون الاقرار بها والتعامل معها بكل واقعية».
واضافت الوزيرة أن «الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة موجهة لقطاع الشباب عبر تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني للشباب في ظل سياسة وطنية متكاملة تجتمع فيها اكثر من وزارة ومن خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي استقطبت الاف الشبان من ذلك برنامج -تونس دارنا-في مجال السياحة الشبابية وبرامج اخرى متنوعة استقطبت الاف الشبان (مبادرون والتربية التطوعية شباب حركي مبدع ومواطني) والسعي الى اقامة مصالحة بين الشباب ومنشاته عبر جيل جديد من دور الشباب وتكوين اطارات مختصة في المجال مع تعزيز الشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية».
وتابعت الشارني الى ان الوزارة سعت إلى «تركيز لجان متابعة المشاريع المعطلة في مختلف جهات البلاد مع متابعة قرارات رئيس الحكومة والتي بلغت نسبة انجازها 701 بالمائة كما تبذل الوزارة مجهودات كبيرة في مجال مكافحة الفساد من خلال اشغال التدقيق والمتابعة التي تقوم بها التفقدية وهو ما جعلنا نحيل 9 ملفات على انظار القضاء ومصالح الجزر المالي كما تم اقرار ضرورة تسجيل عقود اللاعبين في القباضات المالية ودعوة رؤوساء الجامعات والجمعيات الى التصريح بمكتسباتهم».
وتابعت الوزيرة الى ان « العنف هو ظاهرة اجتماعية ولا تنحصر في الفضاءات الرياضية وهو ما يتطلب مقاربة متكاملة في اطار سياسة وطنية شاملة ومع ذلك فقد اجتهدت الوزارة في موضوع مصالحة الجماهير الرياضية مع الملاعب من خلال الترفيع في النسب المعتمدة والسماح للجماهير الضيفة بدخول الملاعب وعرض قانون لمكافحة العنف في الملاعب الرياضية على انظار مجلس الوزراء وسيقع ادخال بعض التنقيحات عليه قبل وضعه تحت انظار مجلس النواب ».
