وأضاف قدور، في اجابته عن تساؤلات تقدم بها عدد من النواب خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة، ان مجلس وزاري بحث يوم الاثنين وضعية الشركة وتوصل إلى إيجاد حلول للمشاكل المالية للشركة دون أن يتم التطرق إلى مسالة خوصصتها.
وتثير مسالة خوصصة قطاعات حيوية في تونس على غرار قطاع الكهرباء ومياه الشرب مخاوف لدى المشرعين والمستهلكين تتعلق بارتفاع الاسعار على غرار تجارب عاشتها بعض الدول الاخرى في حين تعرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز مشاكل تتعلق باستخلاص فوارتير الاستهلاك لدى منشئات عمومية وكذلك مستهلكين خواص.
لفت قدور في موضوع متصل بخدمات تامين التزود بقوارير الغاز وخاصة في الجهات التي لا ترتبط بشبكة الغاز الطبيعي، ان الوزارة قامت بتوفير مخزون من قوارير الغاز تحسبا لفصل الشتاء مع ابرام عقد مع شركة نفطال الجزائرية لتزويد تونس بالقوارير عند الضرورة الى جانب سعي الوزراة الى احداث مركز لتعبئة قوارير الغاز بتالة (القصرين).
وقد تمت المصادقة على ميزانية الوزارة بموافقة 101 نائب واعتراض 12 نائبا ودون احتفاظ.
