المنبر التونسي (الدراجات النارية) – أكد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين كمال الشيباني، أن “90 بالمائة من الدراجات النارية التي تتجول في تونس (حوالي مليوني دراجة نارية) غير مؤمنة“.
وأشار إلى أن تفشي ظاهرة عدم التامين على الدراجات النارية بمختلف أحجامها وقوتها الجبائية يتسبب في ارتفاع الحوادث القاتلة والأضرار البدنية وفق محاضر الشرطة والحرس الوطني رغم جهود الجامعة لاعتماد وثيقة التامين اللاصقة بالنسبة للدراجات منذ سنة 2016.
وأوضح الشيباني أن نسبة خسائر شركات التامين المتأتية من عدم تامين الدراجات النارية تصل إلى حدود 400 بالمائة ما يعني أن 100 دينار كقسط تامين يعادله صرف 400 دينار في شكل تعويضات.
وتابع بالقول “الإشكالية الحقيقة لغياب تامين الدراجات النارية تعود بالأساس إلى أن عددا كبيرا من الدراجات النارية دخلت إلى تونس بعد 2011 وهي في وضعية غير قانونية لأجل ذلك استحال تأمينها“.
