المنبر التونسي (وزير الصحة) – إنعقدت، صباح يوم الاثنين 8 جانفي 2018، بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل بإشراف السيد عماد الحمامي، وزير الصحة، والسيد كمال العيادي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، خصصت لمتابعة تقارير الهيئة عن قرب لبعض المؤسسات والبرامج الصحية.
وقد أكّد السيد عماد الحمامي خلال الجلسة على أهمية التنسيق مع هيئة الرقابة الادارية والمالية لاضفاء المزيد من النجاعة والمردودية على أداء المؤسسات الاستشفائية في تطوير الخدمات الصحية المسداة للمواطن مذكّرا بضرورة التزام المتصرف العمومي بالاجراءات والتراتيب الجاري بها العمل لدعم الحوكمة في التصرّف في الموارد البشرية والمالية في الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.
ومن جهته بيّن رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية أنّ الهدف من المتابعة عن قرب مساعدة المتصرف العمومي على إحكام التصرف في الموارد المتاحة لتحسين جودة ومردودية الخدمات الصحية والعمل على إصلاح النقائص وتحسين مجهود المتابعة.
وتركّز النقاش حول انخراط المؤسسات العمومية للصحة في برنامج التصرّف حسب الأهداف من حيث استجابته لمقتضيات الشفافية والنزاهة في التصرّف.
كما تطرّق الحاضرون إلى ضرورة تعميم المنظومة المعلوماتية ودعم الصحة الرقميّة والطب البعادي بما يمكن من مزيد ترشيد النفقات والنهوض بمستوى الخدمات الصحيّة.
