المنبر التونسي (صلاح الدين الجورشي) – قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، يوم الجمعة 12 جانفي 2018، في تصريح لاكسبراس أف أم، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يتحمل صراعا سياسيا مفتوحا غير منظم وغير مؤطر.
وأوضح الجورشي أن تبادل التهم بين الحكومة والمعارضة هو أمر مفهوم خاصة بعد تعرض النظام السياسي في الآونة الأخيرة إلى هزة إجتماعية وأمنية واسعة النطاق، ولكن يجب أن يكون في إطار قانوني وضمن الدستور، داعيا جميع الأطياف السياسية إلى تجنب الانغماس في التجاذبات السياسية وتوجه الاتهامات.
وأشار المصدر ذاته انه في حالة اعتماد منطق الحكومة فيجب الانتقال من مرحلة توجيه الاتهامات إلى الجبهة الشعبية ومن معها إلى مستوى المحاكمات والتي ستكون ذات طابع سياسي وهو ما من شأنه المس من الحريات ويدفع بالتجربة الديمقراطية الهشة في تونس إلى الدخول في مأزق لا يمكن الخروج منه، مؤكدا أن الأزمة التي تعيشها البلاد تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية التي عجزت عن تحقيق تغير نوعي في السياسات والاختيارت.
