وأكد خلال افتتاح أشغال ورشة العمل المنعقدة على مدى يومين بالعاصمة حول “إرساء نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل”، أن “26 بالمائة من جرايات التقاعد تصرف لفائدة المسرحين، موضحا أن المنح التي يسندها الصندوق لهذه الفئة تكلفت منذ إقرارها سنة 2000 على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 100 مليون دينار دون احتساب التامين الصحي، بحساب منحة شهرية بمائتي دينار لمدة سنة إلى حين دمجهم في إحدى المنظومات الأخرى“.
وأكد أن منظومة الإحالة على التقاعد المبكر للمسرحين لأسباب اقتصادية بقيت عاجزة عن توفير الإحاطة المهنية والاجتماعية الناجعة، وعليه أصبح من الضروري، حسب الطرابلسي، إيجاد آليات ومنظومة جديدة تفصل بين التضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي، تكون أكثر تطورا للإحاطة الاجتماعية بفاقدي الشغل ومرافقتهم من أجل إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية في إطار “صندوق وطني للتأمين على فقدان مواطن الشغل” ثلاثي التمويل من الدولة وأصحاب العمل والعمال وفقا لمقتضيات العقد الاجتماعي الذي تم إمضاؤه سنة 2013.
ودعا إلى توسيع النقاش حول هذه المسألة حتى تتم بلورة وثيقة قبل نهاية هذه السنة تقع من خلالها صياغة مشروع قانون يتعلق باحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل ومن ثم طرحه على الحكومة ثم على مجلس نواب الشعب، مشددا على أهمية الإسراع بضبط معايير تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية لوضع حد للجدل القائم حول التمثيلية النقابية سواء كانت وطنية أو جهوية أو قطاعية أوعلى مستوى المؤسسة.