ولفت الفرياني، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، استعرض خلالها النائب مراد الحمايدي المشاكل التي ترزح تحتها شركة ام الاكليل لصناعة الاسمنت والتي اعتبرها مشاكل تتصل بالحوكمة والولاء الحزبي، الى وجود خطة للحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية بتمويلات تناهز 300 مليون يورو اقترضتها تونس من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وبين الفرياني أن الحكومة مكنت الشركة من 13 مليون دينار لمجابهة مشكل السيولة الى جانب منحها ضمان الدولة للحصول على قروض لشراء مواد اولية مستوردة فيما يتم حاليا على مستوى وزارة المالية اعادة جدولة ديون الشركة لدى عدة بنوك واستخلاص ديونها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ولفت الحمايدي إلى أن رفض متساكني جهة أم الاكليل لنتائج المناظرة الاخيرة سببه «المحسوبية واستمرار احد المتقاعدين من الشركة في الاشراف على هذه المناظرة».
وبين الفرياني أن المشاكل التي تعاني منها ام الاكليل (احدثت خلال سبعينيات القرن الماضي لامداد الجزائر بالاسمنت)، تعود الى تراجع عائداتها من السوق الجزائرية وموقعها في السوق المحلية وتضاعف عدد العاملين فيها ليصبح قرابة 600 عون بكلفة تناهز 15,3 مليون دينار.
