المنبر التونسي (الماء مسؤوليتنا جميعا) – نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يومي الخميس 15 والجمعة 16 فيفري 2018، دورة تحسيسية تحت شعار “الماء مسؤوليتنا جميعا” لفائدة الإعلاميين.
أشرف على افتتاح هذه الدورة السيد عبد الله الرابحي، كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، الذي قالت بأن الوضعية صعبة حيث تتسم بثلاث سنوات جفاف، مضيفا “نحن نسعى هذه السنة للتركيز أكثر على الحملات التحسيسية من خلال تحسيس المواطن بأهمية الاقتصاد في الماء“.
أما بالنسبة للحلول التي اعتمدها وزارة الفلاحة والموارد المائية لتوفير الماء، فقد قال كاتب الدولة بأن الوزارة قامت بتقييم للسنة الفارطة وقامت بوضع برنامج وهو الانطلاق من الأماكن التي تحتوي على الآبار و”اليوم عديد الآبار في العديد من المناطق انطلقت وسيتم استكمالها قبل الصيف”.
“عديد المنظومات التي شهدت اضطرابا فنية خلال السنة الفارطة نحن بصدد معالجتها” هذا ما أكده عبد الله الرابحي.
“أما بالنسبة للموارد المائية وخاصة التصرف في السدود فقد تم إعطاء الأولوية لمياه الشرب مثلما وقع السنة الفارطة“، هكذا صرح كاتب الدولة قبل أن يضيف بأنه تم توجيه قسط للفلاحين.
ركزت الدورة التكوينية على إعطاء الصحافيين فكرة عن الموارد المائية التونسية، فتونس تعتبر من البلدان التي تتّصف بندرة مواردها المائية، حيت “تبلغ نسبة الفرد 467 متر مكعب في السنة دون مؤشر ندرة المياه (خط الشح المائي) المحدد بــ500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد”.
أما بالنسبة لاستغلال المياه فقد تم إعطار الأولوية للاستغلال الفلاحي %77,4.
أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتعبئة الموارد المائية التي انقسمت إلى مرحلتين: المرحلة الأولى (1991-2000) والمرحلة الثانية (2002 – 2011) فقد ارتكزت على إنجازمشاريع حفر الآبار المائية الاستكشافية وآبار الاستغلال وآبار المراقبة والمتابعة وإنجاز السدود الكبرى والبحيرات الجبلية.
أما عن المشاريع التي بصدد الإنجاز فهي تتمثل أساسا في إحداث سدود جديدة (الدويميس ببنزرت، ملاق العلوي بالكاف وسد الكبير بقفصة) إضافة إلى إحداث خزاني السعيدة والقلعة. وقع أيضا برمجة الترفيع في خزان سدي بوهرقمة وسيدي سعد. ولا ننسى كذلك التهيئة المندمجة لمصبات الأودية الكبرى الحاضنة للسدود لحمايتها من الترسبات، وأشغال المحافظة على المياه والتربة.
ركّزت الدورة التكوينية كذلك على ترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستغلال المفرط والذي يشمل نقاط تتمثل في:
إعداد مجلة مياه جديدة متماشية مع وضعية الموارد المائية
تدعيم إمكانيات مراقبة الملك العمومي للمياه
إعداد منشور مشترك بين وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و وزارة الداخلية للتصدي لظاهرة الحفر العشوائي ومساندة السلطات الجهوية و الأمنية.
إحداث لجنة جهوية مكلفة بمراقبة الانتهاكات على الملك العمومي للمياه يرأسها والي الجهة
إحداث قاعدة بيانات في الغرض
تكوين وتحسيس القضاة ونقابة القضاة وتشريك الإعلام في الحملات
لعلّ هذه الدورة التكوينية الموجهة للصحفيين كان فكرة جيدة حتى يعي الصحفيين بالوضعة المائية في تونس وحتى يدركو أهمية المحافظة على الموارد المائية، وبالتالي ستكون مساهمتهم في تحسيس المواطنين كبيرة وفعالة لأن كتاباتهم ورسائلهم ستنبع من عمق وعيهم بأهمية دورهم في إقناع المواطن وجعله يحافظ على الماء.
