المنبر التونسي (النقابة العامة للإعلام) – قال الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام، محمد السعيدي، أن المجلس القطاعي للنقابة العامة للإعلام (تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) المنعقد يوم الاثنين 26 فيفري 2018، أقر في ختام اجتماعه، الإضراب العام في القطاع، مبينا أنه تم تفويض المكتب التنفيذي للنقابة لتحديد تاريخ الإضراب.
وأضاف السعيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المكتب التنفيذي سيجتمع خلال هذا الاسبوع لتحديد موعد الإضراب.
من جهة أخرى ذكر الكاتب العام أن المجلس القطاعي تدارس خلال اجتماعه مشاكل مؤسسات الاعلام العمومي والمؤسسات الإعلامية المصادرة والتي قررت الحكومة التفويت فيها بالإضافة الى تدارس القوانين و التشريعات ذات الصلة بالقطاع الاعلامي والتي يتم مناقشتها في الوقت الحالي على غرار مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاتصال السمعي والبصري.
وأشار السعيدي في هذا الصدد إلى أن المجلس القطاعي جدد رفضه لمشروع هذا القانون ومطالبته بسحبه لانه مشروع “مخالف لحرية الاعلام والتعبير داعيا في هذا الصدد الى “مناقشة حقيقية للقوانين المنظمة للقطاع الاعلامي”ملاحظا من جهة اخرى ان ابرز مشاكل الاعلام العمومي تتمثل في “عدم توفير الامكانيات المادية والمالية اللازمة لمؤسسات الإعلام العمومي من قبل الحكومة“.
وبخصوص مؤسستي اذاعة “شمس اف أم” و دار الصباح، المصادرتين و التي قررت الحكومة التفويت في نصيب الدولة التونسية في رأسمالهما قال السعيدي أن للنقابة العامة للإعلام مطالب بخصوص هذا الموضوع من بينها ضمان الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للعاملين في المؤسستين قبل التفويت فيها إلى جانب تشريك الطرف النقابي في اعداد كراسات شروط التفويت.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد دعا، يوم الاثنين، خلال انعقاد المجلس القطاعي للنقابة العامة للإعلام، إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي تقدمت به رئاسة الحكومة لأنه “قانون يفتقد إلى فلسفة وروح تضمن حرية الإعلام والتعبير“.
وقال االطاهري أن الإتحاد لا ينازع الحكومة في سلطاتها وإنما هو طرف رئيسي في تقييم الوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الإعلام في تونس والدفاع عن الحقوق الإجتماعية والمادية لمختلف العاملين في المجال.
