المنبر التونسي – “…ليس لدينا في تونس مقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” هذا ما أكده السيد أكرم بلحاج رحومة، أستاذ جامعي في القانون العام وخبير قانوني، في تصريح حصري لـ”المنبر التونسي” الذي حدثنا عن معنى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأهم ركائزه وأهدافه، وذلك خلال الندوة التي نظمها لاباس محفز الابتكار الاجتماعي، يوم الجمعة 9 مارس 2018، تحت عنوان “نعم للتمويل التشاركي في تونس!”.
انتظمت هذه الندوة بالشراكة مع كلّ من الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالة التّعاون الدّولي الألماني للتنمية والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة وجمعت كلّ الأطراف المعنية التونسية والأجنبية القادرة على دفع هذا القطاع الاقتصادي الواعد، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
السيد أكرم بلحاج رحومة بين أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتكون من 3 عائلات من المؤسسسات، أولا التعدديات ثانيا التعاونيات وثالثا جزء من الجمعيات.
محدثنا قال أن ما يميز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن القطاع الخاص “هو أنه في المؤسسة الخاصة يكون الهدف الأول هو الربح، أم في مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فإن الرأس المال والعنصر البشري هي وسائل لتحقيق فائدة اجتماعية“.
“أول دراسة أقيمت في تونس كانت نتائجها أنه ليس لدينا في تونس مقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتالي لا بد من بناء هذه المقومات وهي أولا إطار قانوني جامع لهذا الشتات من الاقتصاد لأنه في شكل قطاع مبعثر، وثانيا منظومة احصائية وثالثا منظومة تمويل خصوصي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في غياب هذه الركائز فإن المساهمة في الناتج الداخلي الخام ضعيفة (1 بالمائة) والمساهمة في التشغيل 0,6 بالمائة حسب هذه الدراسة“، هذا ما قاله أكرم بلحاج رحومة.
وختم الخبير حديثه قائلا: “لا بد من منصات للاقلاع بهذا القطاع أولا لا بد من ادخاله في منظومة التكوين المهني، ثانيا لا بد من خطة إعلامية وطنية وثالثا لا بد من تدابير قطاعية“.
فيديو:
