المنبر التونسي – تتواصل بمعتمدية المظيلة من ولاية قفصة موجة الاحتجاجات المطالبة بكفّ التتبعات القضائية التي طالت عددا من المحتجّين، وبتحديد حصّة المنطقة من برامج الانتداب الخاص بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، حيث توجه المشاركون في مسيرة انتظمت، صباح اليوم الخميس، بالمنطقة، إلى معمل المجمع الكيميائي التونسي وأجبروا عملته على الخروج وترك مواقع عملهم، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للمجمع الكيميائي التونسي مصطفى مراد.
وبوقف نشاط هذا المعمل تكون كل أنشطة قطاعي الفسفاط والاسمدة بمعتمدية المظيلة قد تعطّلت كلّيا من جديد بسبب هذه الاحتجاجات، إضافة إلى استمرار تعطيل أنشطة شركة فسفاط قفصة.
من جانبه، أوضح عضو تنسيقية شباب المظيلة، هشام هنشيري، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن المسيرة انتظمت بدعوة من تنسيقية المعطّلين عن العمل، وذلك للتنديد بما يعتبره الأهالي المحتجون تسويفا من قبل الحكومة وتخلّيا منها عن وعودها السّابقة في التشغيل، إلى جانب الاحتجاج على التتبعات القضائية التي طالت عددا من المحتجّين، والمطالبة بتحديد حصّة معتمدية المظيلة من الاجراءات الخاصّة بدفع التشغيل والتي تمّ الاعلان عنها يوم الجمعة الماضي في أعقاب زيارة وفد حكومي لولاية قفصة.
يشار إلى أن أبرز هذه الاجراءات المعلنة تمثلت في برمجة انتداب 1004 أعوان للعمل بكل من شركة فسفاط قفصة ومعمل المجمع الكيميائي التونسي مع وضع جدول زمني لذلك، إضافة إلى برمجة 2000 فرصة تكوين لمدّة عامين ثمّ الالتحاق للعمل بشركة فسفاط قفصة.
ويجدر التذكير أنّ مركز الامن الوطني بمدينة المظيلة تعرض، أمس الأربعاء، إلى الحرق خلال تجدّد المناوشات بين مجموعات من المحتجّين وقوات الامن الداخلي.
في هذا السياق، أكّد مصدر قضائي أنه وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تمّ فتح بحث تحقيقي مساء أمس حول اقتحام مركز الشرطة وحرقه وحول منع عمّال شركة فسفاط قفصة من الالتحاق بمراكز عملهم، لافتا إلى أن الابحاث التحقيقية تهم كذلك قطع السبل العمومية والاضرار بملك الغير.
