ويطالب الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، الذي الغى اضرابا سابقا وامهل الحكومة اسبوعا للاستجابة الى مطالب منظوريه، خاصة بالترفيع في التعريفة واصدار المنشور التوضيحي المتعلق بما اعتبره «المحاضر المشطة ضد المهنيين ومراجعة منظومة التامين…».
في المقابل، أفاد المكتب التنفيذي للغرف النقابية الجهوية بإقليم تونس الكبرى لأصحاب سيارات التاكسي الفردي، الجمعة، أن الاثنين 26 مارس 2018 هو يوم عمل عادي وأنه «لا جدوى من الدخول في إضراب أو أي تحرك نقابي آخر في الوقت الراهن».
وقد دعت الغرف النقابية الجهوية باقليم تونس الكبرى لأصحاب سيارات التاكسي الفردي (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) منظوريها إلى تقديم الخدمة للمواطنين بصفة عادية بما أنه تقرر اجتماع بين وزير النقل وممثلين عن الغرف النقابية يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، « ينتظر أن يتم خلاله اتخاذ قرارات حاسمة من قبل الطرفين الإداري والنقابي بخصوص النقاط التي تم التفاوض فيها منذ أكتوبر 2017″.
يذكر ان أكثر من 20 عضوا في الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي كانوا أعلنوا في بيان لهم، تحصلت « وات » (13 مارس 2018) على نسخة منه، انسلاخهم عن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي.
وعزا المنسحبون (اربعة من المكتب التنفيذي للاتحاد وثلاثة رؤساء مكاتب جهوية (اريانة وبن عروس ومنوبة)، انسلاخهم إلى وجود مشاكل وصعوبات يمر بها الاتحاد في مسألة التسيير.
واوضحوا أنّ الأمين العام للاتحاد، فوزي الخبوشي، اعتمد « أسلوب الحجر على مختلف الهياكل التنظيمية لعمل الاتحاد واعتماده سياسة الاقصاء والتغييب وعدم تشريك في تقرير المصير وتعيين من لا كفاءة لهم على أساس الولاء(…) متعديا بذلك على فصول القانون الاساسي للاتحاد » بما ادى الى « انزلاق المنظمة في متاهات تتعارض واهدافه السامية التي انشأ من اجلها ».
كما بين المنسلخون أن الخبوشي أصدر دفاتر انخراط بعنوان 2018 وشرع في بيعها دون إقرار محضر جلسة في الغرض وفي خرق للقانون الأساسي، وفق نص البيان.
