المنبر التونسي – أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الجمعة 23 مارس 2018، أنه من غير “المقبول مطلقا” ارتهان مستقبل التلاميذ، ونجاح السنة الدراسية في اطار مفاوضات شغلية ومطلبية قطاعية مبرزا اتجاه الحكومة نحو دراسة تخصيص نسبة من المقاعد في المؤسسات الجامعية الكبرى لأبناء الجهات الداخلية بداية من السنة الجامعية القادمة.
وقال خلال كلمة القاها في بداية الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد، “لقد طلبنا من وزير التربية أخذ كل الاجراءات القانونية والادارية لإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي للدفع الى استئناف الحوار، والبحث عن حلول عقلانية“.
وبين أنه لا أحد ينازع في مطالبة المربين بحقوقهم المادية والأدبية وأن الحكومة ساعية دائما للتفاعل معها بايجابية، في اطار ماهو ممكن حسب الامكانيات المالية للدولة مبرزا دور نساء ورجال التعليم المحوري في بناء الدولة الوطنية حيث يؤدون مهامهم في ظروف صعبة طيلة عقود من الزمن.
وأوضح الشاهد من ناحية أخرى أنه قد حان الوقت لتفعيل مبدإ التمييز الايجابي، الذي أتى به دستور الجمهورية الثانية والمضي في إصلاح المنظومة التعليمية في اتجاه الحد من التفاوت الموجود بين الجهات مؤكدا أن حظوظ أبناء الجهات الداخلية أقل بكثير من المنحدرين من بقية جهات البلاد في الدخول إلى المؤسسات الجامعية الكبرى.
وأفاد في هذا السياق قائلا “سنقوم بدراسة تخصيص نسبة من المقاعد في المؤسسات الجامعية الكبرى عند التوجيه الجامعي بداية من السنة المقبلة، للناجحين المتفوقين في الباكالوريا من أبناء الجهات الداخلية“.
ولفت الشاهد الى أن الحكومة قامت في اطار المحافطة على مدرسة الجمهورية كمصعد اجتماعي، بوضع رؤية واستراتيجية للنهوض بقطاع التعليم تتمحور حول 7 محاور أساسية، تتعلق بالوضعية الصعبة لمئات المدارس، وكشف بأنه تم خلال آخر مجلس وزراء اقرار تخصيص اعتمادات مالية ب 500 مليون دينار لتمويل صندوق لدعم صيانة المؤسسات التربوية واعادة تجهيز المؤسسات التعليمية بما يمكن من صيانة أغلب المدارس الإبتدائية في تونس وتوفير التجهيزات وتحسين المطاعم والمركبات المدرسية .
كما تنص الاستراتيجية على مراجعة خارطة المدارس الابتدائية بما يمكن من الاستغناء على نظام الفرق في المدارس الابتدائية بشكل نهائي في غضون السنتين القادمتي ووضع تصور لمنظومة خاصّة للتكوين الأساسي للمدرسين في الإبتدائي والأساسي والثانوي فضلا عن اعتماد خطّة خاصّة بالمنقطعين عن الدراسة من خلال مدرسة الفرصة الثانية، حسب الشاهد.
وتتم في اطار هده الاستراتيجية دراسة مراجعة الزمن المدرسي ونظام الحصّة الواحدة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة ووضع نظام تصرف جديد يخول للمدارس الإبتدائية التصرف في مواردها المالية بكل إستقلالية.
وأوضح رئيس الحكومة أن تدهور البنية الأساسية للمؤسسات التربوية يعود أساسا إلى أن 50 بالمائة من المؤسسات التعليمية التونسية يتجاوز عمرها 50 سنة والى غياب الصيانة اللازمة طيلة عقود مقرا بوجود نقص كبير على مستوى الإطار التربوي و القيمين والعملة في المؤسسسات التربوية.
كما أشار إلى أن المؤسسات التربوية تعاني عديد المشاكل على غرار النقص في منظومة التكوين الأساسي والمستمر والزمن المدرسي والمقاربات البيداغوجية ومنظومة التقييم التي أنتجت حسب رأيه وبفعل تراكمي ظواهر جديدة في المدارس والمعاهد التونسية كتفشي ظاهرة العنف واستهلاك المخدرات وتنامي ظاهرة الانتحار لدى الأطفال من التلاميذ مشيرا إلى أن 170 حالة انتحار وأكثر من 17000 حالة عنف في المدارس والمعاهد سجلت خلال سنة 2017.
وأثرت هذه الظواهر المستجدة بشكل كبير على النتائج المدرسية و قلصت من نجاعة المنظومة التربوية في الجودة والاستمرارية، كما أفضت إلى” نتائج كارثية على عدة مستويات”، يترجمها تصنيف تونس في آخر المراتب في ترتيب بيزا الدولي (المرتبة 66 من 74) واسناد أكثر من 7 آلاف صفر في مادة الفرنسية في الباكالوريا، وانقطاع 300 تلميذ عن الدراسة يوميا (قرابة 100 ألف منقطع عن الدراسة سنويا).
