وجاء في تقديم هذه الوثيقة أنه تطبيقا لبنود العقد الاجتماعي، وفي إطار المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي، دعت الحكومة في إطار العقد الاجتماعي الى تشكيل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعيّة بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التي كانت رئاستها دورية وعقدت سلسلة من الاجتماعات تجاوزت العشرين سنتي 2016 و2017 بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإصلاحات خصصت لدراسة الخيارات الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد.
وقامت اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعيّة حسب الوثيقة، بـاعتماد الوثيقة المتعلقة بتشخيص الوضعيّة الحالية للصناديق وأسباب انخرام توازناتها المالية والشروع في دراسة خيارات الإصلاح من خلال مراجعة المقاييس المعتمدة كالتّرفيع في سن الإحالة على التقاعد والأجر المرجعي ومردوديّة سنوات العمل من ناحية، وتنويع مصادر التمويل باعتبار أن الأنظمة الحالية تمّول أساسا من اشتراكات العون والمشغّل والتي أصبحت غير كافية لمجابهة النفقات.
وتقدم هذه الوثيقة وفق ما نصت عليه مقدمتها، «تشخيصا مستفيضا» لوضعية نظام الجرايات في تونس بناء على التشخيص المتفق عليه في اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية، ثم التصور الإصلاحي الشامل للحكومة الذي يتناول كل أسباب عجز الصناديق عبر الإصلاح المقياسي و سن القاعد و المساهمات وتنويع مصادر التمويل وحوكمة الصناديق ومقاومة التهرب الاجتماعي.
وذكرت أن البحث عن القواسم المشتركة ومن أجل تذليل العقبات امام استعجال البت في الموضوع دفع الحكومة الى التباحث في صيغ مرحلية لمشاريع اتفاق (قوانين وأوامر) وزعت على الأطراف الاجتماعية منذ نهاية سنة 2017.
