وأكد الحزب، في بيان أصدره بعد اجتماع مكتبه السياسي يوم الخميس 29 مارس، والمخصص لتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تمسكه بمسار العدالة الانتقالية بكافة مراحله وتشبثه بالوصول به إلى منتهاه رغم الأزمة الأخيرة حول عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.
واعتبر أن مجلس هذه الهيئة، الذي انتخب في ظرف سياسي « اتسم بالإنقسام الشديد وسيطرة الإستقطاب الثنائي زمن الترويكا »، غاب عنه التنوع السياسي الضروري والحيادية اللازمة إضافة إلى دخوله في صدامات مع العديد من مؤسسات الدولة وعدم التزامه بأحكام القضاء والصراعات الداخلية والاستقالات المتكررة التي شابت أعماله، محملا إياه المسؤولية الكبرى في مراوحة كامل مسار العدالة الانتقالية مكانه إلى اليوم.
وقال في هذا السياق إنه ضمانا لاستكمال مسار العدالة الإنتقالية إلى نهايته رغم إنتهاء العهدة القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة في موفى ماي القادم، فإن الحزب ينكب حاليا على دراسة الخيارات القانونية المتاحة وسيتقدم بمقترحاته في الأيام القادمة لبقية الشركاء السياسيين، بحسب ذات البيان.
وفي خصوص الوضع الاقتصادي المتأزم، ذكر المكتب السياسي أن الاتفاق حاصل بين جل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول تشخيص الأزمة وأسبابها وأن ما ينقص هو المرور إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وفق منهجية واضحة ورزنامة محددة في كل الملفات التي تهم الإصلاحات الاقتصادية الكبرى بروح الشجاعة والمسؤولية.
وذكر في هذا الإطار أن إطالة أمد المفاوضات والنقاشات حول هذه المواضيع من أسبوع لآخر دون حسمها سيزيد بالتأكيد في تأزم الوضع في ظل الحديث المتواتر عن تغيير جزئي أو كلي للحكومة وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على السير العادي للإدارة.
