وتونس في قلب أزمة اقتصادية حادة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتواجه ضغوطا قوية من المانحين الدوليين لخفض أعداد العاملين بالقطاع العام وكبح عجز الميزانية.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الأسبوع إنه يريد توافقا كبيرا حول الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها لكن الحكومة لا يمكن أن « تنتظر إلى ما لا نهاية » مضيفا أن الإصلاحات في القطاع الحكومي والدعم والشركات العامة والصناديق الاجتماعية ستنطلق سريعا لأن البلاد في حاجة ماسة اليها ولمعالجة الاختلالات المالية للدولة.
لكن اتحاد الشغل تعهد بالتصدي للإصلاحات «الموجعة» خصوصا التي تستهدف خصخة شركات عامة أو المزيد من الزيادات في الأسعار أو إضعاف القدرة الشرائية للتونسيين. وسينظم اتحاد الشغل تجمعات كبيرة في الأيام المقبلة ضد هذه الاجراءات.
وقال بيان لصندوق النقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى تونس «يتعين تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشيا مع أسعار النفط الدولية».
وفي الشهر الماضي رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لخفض العجز. وقال توفيق الراجحي وزير الاصلاحات الاقتصادية إن دعم الوقود سيرتفع من 1.5 مليار دينار متوقعة هذا العام إلى ثلاثة مليارات دينار مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقال بيان الصندوق «هناك فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام وستكون أي زيادات أخرى في الأجور أمرا يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة… وبالمثل، من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي».
وتأتي الدعوة الى وقف زيادة الأجور في القطاع العام في ظل نمو ضعيف، بينما أعلن اتحاد الشغل أنه سيبدأ قريبا جولة مفاوضات بخصوص الزيادات للموظفين في القطاع العام.
وقال مسؤولون إن مشروع قانون لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما أُرسل إلى البرلمان هذا الأسبوع للموافقة عليه في خطوة تهدف من خلالها الحكومة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا.
واتفق فريق الصندوق مع البنك المركزي أن زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي سيصبح ضروريا إذا لم ينخفض التضخم بسرعة. وفي الشهر الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 5 بالمئة إلى 5.75 بالمئة لخفض معدلات التضخم التي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 7.6 بالمئة في مارس.
