المنبر التونسي (الحزب الجمهوري)- حمّل الحزب الجمهوري المسؤولية كاملة لحركتي النهضة ونداء تونس، لما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور.
وشدد على أنها أصبحت في أمس الحاجة إلى قوة بديلة عن منظومة الحكم القائمة في أفق 2019 .
وأكد الحزب في بيان أصدره عقب إنعقاد مكتبه السياسي اليوم السبت 14 جويلية 2018 أن خروج البلاد من هذه الأزمة الخطيرة لن يتم بضرب مكاسب تونس الوطنية وبمزيد إغراقها في الديون، أو بالتوقيع على عقود شراكة غير متكافئة، أو بضرب المؤسسات الدستورية والالتفاف على نظام الاقتراع الجاري به العمل، أو بالمس من الروزنامة الانتخابية المحددة لسنة 2019.
ودعا إلى تكثيف المشاورات مع مكونات الحركة الديمقراطية و التقدمية، للوقوف ضد كل محاولات تعديل النظامين السياسي والانتخابي، و ضد المس بالرزنامة الانتخابية لسنة 2019 تحت أي سبب كان، مبرزا ضرورة الإسراع بوضع حد للأزمة الحكومية سواء بتجديد الثقة فيها أو بسحب الثقة منها، وفق مقتضيات الدستور في فصليه 98و 99.
وجدد الحزب التأكيد على أن مكافحة الإرهاب هي أبرز أولويات تونس وتقتضي الى جانب توفير العتاد والعدة لكسبها، النأي بمؤسستي الأمن والجيش الوطنيين عن الصراعات والتجاذبات السياسية المضرة بأمن البلاد، مشددا على ضرورة وقف إنهيار العملة الوطنية والحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن بسبب إرتفاع الأسعار، وتأمين حاجياته الاساسية التي باتت الحكومة الحالية عاجزة عن تأمينها.
وأفاد الحزب في بيانه، بأن مكتبه السياسي سجل خلال إجتماعه إتساع نطاق الأزمة التي تواجهها تونسن لتتحول من أزمة اقتصادية و اجتماعية الى أزمة سياسية هي الآن في طور التحول الى أزمة مؤسساتية عاصفة، أفضت الى حالة من التصادم بين رأسي السلطة التنفذية، وفشل المبادرة الرئاسية “قرطاج 2” وشل عمل الحكومة لما يزيد عن خمسة أشهر، فضلا عن تعطيل سير جل المؤسسات الدستورية الرقابية منها و التعديلية، بما يشكل خطرا على سلامة المسار الانتقالي وعلى أمن وإستقرار البلاد.
