المنبر التونسي (نداء تونس) – أكدت الهيئة السياسية لحركة” نداء تونس”، اليوم الأحد، في بيان لها، ضرورة أن يجري رئيس الحكومة يوسف الشاهد “تعديلا حكوميا في أسرع الآجال” ودعت رئاسة الجمهورية لعقد إجتماع يوم غد الاثنين لتدارس سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
ولاحظت الهيئة في بيانها الذي نشرته على صفحتها على الـــ”فايس بوك”،أن التعديل الحكومي سيمكن من سدّ الشغورات ومن تعويض من لم يكن آدائه في مستوى الثقة التي منحها إياه نواب حزب نداء تونس في البرلمان ، مشددة على ضرورة أن يعتمد التعديل الحكومي حصريا على “معيار الكفاءة والنجاعة في تطبيق البرامج المرسومة وخارج إطار المحاصصة الحزبية”.
يشار إلى أن تركيبة حكومة يوسف الشاهد شهدت منذ فترة مغادرة وزير الداخلية السابق لطفي براهم لمنصبه وتكليف وزيرالعدل الحالي،غازي الجريبي بحقيبة الداخلية بالنيابة كما أعلن أمس السبت وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، عن استقالته من منصبه وقبولها من قبل يوسف الشاهد.
من جهة أخرى ثمنت الهيئة السياسية دعوة رئاسة الجمهورية إلى عقد إجتماع يوم غد الإثنين وقالت إنها تدعم بشكل كامل “المساعي المتواصلة لرئيس الجمهورية لإيجاد حل توافقي ونهائي للأزمة السياسية التي عطلت السير العادي لمؤسسات الدولة”،وفق نص البيان .
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قد قرر يوم 28 ماي الماضي تعليق النقاش حول “وثيقة قرطاج 2 ” إلى أجل لاحق وذلك خلال إجتماع جمع في قصر قرطاج ،الموقعين على الوثيقة من ممثلي أحزاب ومنظمات ونقابات بسبب تباين المواقف حول النقطة 64 المتعلقة بالتحوير الحكومي.
من جانب آخر، ثمنت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس بوادر الانفراج في ملف المفاوضات الإجتماعية بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل وكل الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين كما سجلت إرتياحها لتواتر بوادر إنتعاش المؤشرات الاقتصادية.
يشار إلى أن الهيئة السياسية لحركة نداء تونس عادت للإجتماع بدعوة من ثلثي أعضائها، بعد توقف ناهز 16 شهرا وقررت مطلع الأسبوع المنقضي عقد المؤتمر الثاني للحزب يومي 29 و30 سبتمبر القادم.
وكان المدير التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي، قد اعتبر أن “أقلية من المنتمين للهيئة السياسية للنداء، إختارت الإنقلاب على المواقف الرسمية للحزب خدمة لمصالح وحسابات ضيقة بهدف تشتيت الحركة وإضعاف موقعها في المشهد السياسي”، مشددا على أن حزبه سيمضي في إتجاه إتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه هذه الأقلية التي وصفها في بيان أصدره يوم 11 جويلية الجاري “بالمخربة” .
