المنبر التونسي (المساواة في الارث) – قال الباحث في علم الاجتماع، عبد اللطيف الهرماسي، بعد ظهر الاربعاء بتونس، “ان 58 بالمائة من النساء التونسيات يحملن رأيا مضادا للمساواة في الارث” حسب بحث اجتماعي قام به مع عدد من الاكاديميين في فترات مختلفة.
وأشار إلى “أن الزمن السياسي الذي تمر به تونس لا يسمح بطرح هذه القضايا المعقدة” على حد قوله.
المساواة في الارث
واضاف خلال ندوة حول “الحريات الفردية واخلاقيات المجتمع” نظمها منتدى الجاحظ، “ان المجتمع مازال يحتاج تعميق التوافقات حول المسائل الكبرى المرتبطة بالعقيدة وبالارث الاجتماعي، قائلا “إن تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة في الارث فيه الكثير من الافتعال”
واوضح ان مكامن الافتعال تبرز خاصة في قضية “المثلية الجنسية” مؤكدا عدم وجود حالات اضطهاد فيها حتى تخصص لها اللجنة فصلا كاملا.
وتابع “من غير المعقول ايضا عدم تطبيق حكم الاعدام على من اغتصب قاصرا او قام بجريمة قتل”.
من جانب اخر، اعتبر الباحث في العلوم الانسانية محمد الحاج سالم “إن طرح رئيس الجمهورية لقضية المساواة في الإرث في 13 أوت 2017 ورائها خلفيات سياسية“.
وأضاف انه كان من الاولى ان يقوم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بكل هذه البحوث بالاضافة الى وحدات البحث القانونية والشرعية قبل بعث لجنة في الغرض.
وأكد ان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيخلق حربا ايديولوجية مستعرة خاصة و ان الجدل نابع عن توضيفات سياسية غير بريئة.
وجدير بالذكر ان الندوة التي نظمها منتدى الحاحظ شهدت غياب لاي عضو من لجنة الحريات الفردية التي تترأسها عضو مجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة، بالاضافة الى غياب اي موقف اكاديمي يساند اللجنة و تقريرها.
